التعاقد بالنيابة وما يعتبر فيه من ظروف خاصة

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ونتحدث في هذا الموضوع عن : (التعاقد بالنيابة وما يعتبر فيه من ظروف خاصة). 

مادة 104 من القانون المدني 

1 ـ إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتمًا.

2 ـ ومع ذلك إذا كان النائب وكيال ويتصرف وفقًا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتمًا أن يعلمها.

بعض من تعليق محكمة النقض 

أهلية التصرف القانونى محل الوكالة . وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل . علة ذلك . جواز توكيل القاصر المميز في تصرف لا أهلية له فيه.

(الطعن رقم 497 لسنة 50 ق – جلسة 17/1/1981 – س 32 ص 219) 

الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلًا لا بصفته وكيالًا . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة .

(331 ص 2ج 44س – 1993 /5/3 جلسة – ق 55 لسنة 2466 ، 2437 رقما الطعنان)

الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها . انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير . شرطه . م 106 مدني.

(331 ص 2ج 44س – 1993 /5/3 جلسة – ق 55 لسنة 2466 ، 2437 رقما الطعنان) 

تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد البيع سند الدعوى في حق المطعون ضدها الخامسة عن حصتها المملوكة لها على أساس من الوكالة الظاهرة وإقرارها بتصرف والدتها كنائبة عنها في التعاقد وأخذها منها نصيبها في الثمن . دفاع جوهرى . إطراح الحكم المطعون فيه هذاً منه إلى ما قررته والدة المطعون الدفاع والتفاته عن طلب الطاعنين بإحالة الدعوى للتحقيق ركونًا ضدها سالفة الذكر بعدم علم أولادها بالتصرف الصادر منها بالبيع . خطأ.

(الطعن رقم 1934 لسنة 66 ق – جلسة 2/4/2009) 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل . عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل . إسهام الأخير بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكا مألوفًا لا يشوبه خطأ غير مغتفر.

(الطعن رقم 904 لسنة 68 ق – جلسة 13/3/2011 – س62 ص321 )

حسن النية . العبرة فيها بشخص النائب لا بشخص الأصيل فيما يتعلق بالظروف والأحوال التي ترتب آثارا قانونية . م 104 مدني . مؤداه . سوء نية النائب ترتيبها ذلك . ولو كان الأصيل حسن النية . سريانه على النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية على حد سواء .

( الطعن رقم 904 لسنة 68 ق – جلسة 13/3/2011 – س62 ص321 ) 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى