التزاما بقرار مجلس الوزراء..المحاكم تخفض أعداد موظفيها
تلتزم المحاكم باختلاف أنواعها على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فعلاوة على القرارات التى اتخذتها المحاكم بمد تأجيل الجلسات حتى منتصف أبريل المقبل، أيضا تطبق القرارات التى كانت قد أصدرتها الحكومة بشأن حضور الموظفين.
محكمة استئناف طنطا قرر رئيسها، اقتصار قوة العمل الإداري بالمحكمة على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
كما قرر أيضا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، خفض العمل الإداري بمحكمة استئناف الإسكندرية بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على أن لا يتجاوز نسبة الحضور 10% من قوة موظفي وعمال المحكمة.
فى السياق ذاته، كانت وزارة العدل قد أصدرت بيانا أكدت فيه ان المستشار عمر مروان قد وجه باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت 28 مارس الجاري ولمدة أسبوعين، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واتساقًا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشدد الوزير على أن يكون حضور العاملين وانصرافهم على فترتين منعًا للتزاحم على وسائل النقل والمواصلات، بأن تكون فترتي الحضور هي 8.30، 9.30 صباحًا، والانصراف 2، 3 مساءً، وهو ما صدرت به تعليمات بالنسبة للعاملين بديوان عام الوزارة، فضلًا عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.
وقررت المحاكم بمختلف درجاتها مد تأجيل القضايا إلى منتصف أبريل ، حيث أن القرار الأول الذى صدر كان قد حدد 31 مارس لتأجيل القضايا، بينما صدرت قرارات من محكمة النقض والاستئناف ولمحاكم الابتدائية بمد التأجيل إلى 15 أبريل.
