التراسل الإليكتروني
بقلم/ أشرف الزهوي
في ظل وسائل الاتصال الحديثة التي نعيشها الآن لم يعد هناك مبررا للاستمرار في منظومة البريد اليدوي؛ حيث ينطلق رجل البريد حاملا الخطابات والمراسلات ليجوب بها الشوارع والحارات والأزقة لتسليم المخاطبات التي يحملها للمخاطبين بها.
إن الوقت والتكلفة المادية التي يستهلكها هذا العمل لا تتناسب حاليا مع التعامل عبر التراسل الإليكتروني من خلال الوسائل المتعددة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ضمان وصول الخطابات إلى المخاطبين بها في وقت قياسي.
بعض هذه الرسائل والخطابات تكون على درجة من الأهمية التي تستأهل وجود ضوابط وضمانات وصولها إلى أصحابها خلال وقت محدد مثل المخاطبات التي ترسلها المؤسسات الحكومية إلى المتعاملين مثل مكاتب الخبراء التابعة لوزارة العدل ومأموريات الضرائب العامة والعقارية والإدارات الهندسية بشأن قرارات الإزالة والترميم.. الخ.
برر البعض استمرار العمل بالبريد اليدوي إلى توفير العائد المادي الذي يغطي جزء من ميزانية هيئات البريد بالإضافة إلى وجود بعض المواطنين الذين لا يتعاملون مع وسائل الاتصال الإليكتروني.
يمكن تجاوز هذه الأمور بالتحول التدريجي بحيث يمنح المواطن حق الاختيار إما بتسجيل بياناته الكترونيا وموافقته على إتمام المراسلات والمخاطبات عن طريقها أو إبقاء التعامل عبر البريد اليدوي المعمول به أو التعامل بالوسيلتين معا.
من أمثلة الواقع العملي؛ مراسلات مكاتب الخبراء للمتقاضين للحضور أمام الخبراء لمناقشة وبحث القضايا أعداد هائلة من الخطابات ترتد دون إعلانها لأسباب مختلفة مثل تغيير العناوين أو عدم تواجد المرسل إليه أو تعمد عدم الاستلام لكسب مزيد من الوقت وأحيانا تصل الخطابات بعد الموعد المحدد للحضور أمام الخبير فيضطر الخبير إلى التأجيل وإعادة الكرة بما يستهلك الوقت والجهد والمصاريف الإدارية التي تتحملها وزارة العدل دون داع.
إنها دعوة إلى التحول إلى التراسل الإليكتروني الذي أصبح قادرا على قطع آلاف الأميال في لحظات حول العالم، ومن الطريف أن يظل القانون الذي ينظم أعمال البريد والتراسل اليدوي متضمنا لفظ ( الركوبة) وهو ما يعنى الدواب التي كان ساعي البريد يستخدمها في توصيل الخطابات رغم انتهاء مثل هذه الوسائل وحدوث طفرات رائعة في هذا النشاط المهم.