التحول الرقمي في محراب العدالة (2)

بقلم:أشرف الزهوي المحامي

أشرنا في المقال السابق إلى القانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ الذي ينظم العمل في المحاكم الإقتصادية وينهض بالتحول الإليكتروني منذ رفع الدعوى ومرورا بالاعلانات المتعلقة بإجراءات اتصال الخصم بالدعوي وانتهاء بصدور الحكم. وأشار القانون إلى مايعرف بالسجل الإليكتروني الذي يسجل فيه بيانات الأشخاص الاعتبارية وحق الأشخاص العادية في التسجيل ومكاتب المحامين. والبيان الأهم في السجل الإليكتروني هو عنوان البريد الإليكتروني الذي تتم الإعلانات عليه والذي يحقق الاتصال القانوني بين الخصوم والدعوي. ورغم أن تسجيل الأشخاص العادية اختياريا، الا انه يقيم الدليل على صحة العنوان الذي يسجله المواطن أو المتقاضي للمخاطبات والمراسلات الإليكترونية. هناك بون شاسع بين إجراء الإعلانات عبر البريد الإليكتروني والذي يتم وفقا لصحيح القانون خلال دقائق معدودة ويضمن العلم اليقيني للمعلن إليه، وبين منظومة الإعلانات المطبقة حاليا عن طريق أقلام المحضرين وبمعاونة هيئة البريد. حيث الأخطاء البشرية وعدم دقة العناوين وتغيير محال الإقامة ورفض استلام الإعلانات والتحاليل على إتمام الإعلانات لإطالة أمد النزاع وضياع الحقوق وحتى في مجال تحصيل الرسوم وتنفيذ الإعلانات تبقي منظومة الإعلانات المعمول بها حاليا إحدى الوسائل العقيمة.
البداية الصحيحة للتحول الرقمي، هي توفير خدمة الانترنت لكل الأسر المصرية وفي يقيني أن تفشي وباء الكورونا قد فرض على جل الاسر المصرية توصيل خدمة الانترنت لتوفير خدمة التعليم عن بعد والامتحانات وبعض الوظائف التي تعتمد خدمة الانترنت ولم يتبقى الا أعداد قليلة من الأسر لم تطلب أو تسعى لهذه الخدمة التي لاتقل حاليا في قيمتها وأهميتها عن الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. وقد امتدت شبكات الإنترنت ومحطاتها لكل ربوع الوطن. إذا وضعنا خطة عاجلة لتوصيل خدمة الانترنت فلن يستغرق ذلك وقتا طويلا أو عبئا ماديا في ظل وجود ثلاث شركات منافسة تعمل في هذا المجال. والنتائج الرائعة التي تتحقق بتعميم خدمة الانترنت سوف تختصر الوقت وتقلل الجهد وتوفر المال وتحقق العدالة الناجزة التي نتمناها جميعا بالإضافة إلى ذلك؛ القضاء على البلطجة والنصب والسرقات إلى حد كبير وللحديث بقية