التحول الرقمي في قانون المحاماة

بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي

التحول الرقمي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا تأييدًا لتعديلات قانون المحاماة، وكانت أكثر المواد إثارة للجدل المادة الخاصة بمدد تولي النقيب، وأعضاء المجلس لمنصبهم، والمادة الخاصة بالتاديب.

منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بدأت نقابة المحامين تنتفض من أجل مناقشة قانون المحاماة الذي سيتم عرضه على مجلس النواب، وكان لي شرف المشاركة في مناقشة الأمر من خلال لجنة الفكر القانوني، وكانت الأفكار التي تم طرحها على درجة من الأهمية.

الحقيقة أن قانون المحاماة الجديد يمكن أن يتلخص في أربعة محاور رئيسية؛ الأول في شأن علاقة المحامي بالدولة، والسلطة القضائية، الثاني يتعلق بعلاقة المحامي بالمتعاملين معه من الموكلين وطالبي الخدمات والاستشارات، أما الثالث فيربط بين حقوق المحامي من نقابته وضوابط العمل، وحدود المسئولية، وأما الأخير الذي يجب إضافته للقانون ولا مناص منه، فهو وضع منظومة الكترونية متكاملة تخدم المحامين، وتربط مهنة المحاماة بكل التقنيات الرقمية الحديثة.

مثل رفع الدعاوى الكترونيا والمرافعة عبر منظومة الفيديو كونفرانس، والقدرة على استيعاب كافة المستجدات في منظومة التحول الرقمي، ومن خلال هذا الطرح أود بيان أهمية تضمن القانون للمنظومة الإليكترونية وفقا للضوابط الآتية :-

أولا: يجب أن يسجل كل محام لدى نقابة المحامين بريد إلكتروني يتم تخصيصة للتعامل بينه، وبين النقابة وكافة المؤسسات القضائية والحكومية؛ حيث يعتبر البريد الإليكتروني وفقًا للقانون مصدرًا معتبرا لدى الكافة بما يتضمنه من مراسلات ومكاتبات ومستندات، فهو حجة لنا أو علينا بما يحتويه من رسائل ومستندات، ومن خلال التوقيع الإليكتروني يصبح التعامل في إطار المنظومة القضائية موافقا للقانون.

ثانيا: من خلال استكمال منظومة البريد الإليكتروني للمحامين تستطيع نقابة المحامين تحديث المخاطبات، والمراسلات لتكون نافذة التعامل هي الإيميل الشخصي بعيدًا عن منظومة التعامل الورقية والإعلانات البدائية فيتم اخطار المحامي بكل ماتريده النقابة مثل موعد انعقاد الجمعية العمومية او انعقاد اللجان القانونية داخل النقابة أو إبلاغ المحامي بالمطلوب منه، أو حضورة أو إبلاغه بمواعيد واماكن الخدمات النقابية.

ثالثًا: يمثل تسجيل البريد الإليكتروني أفضل وسيلة لمنظومة الاستشارات القانونية مدفوعة الأجر مسبقا بما يضمن للمحامي المقابل المناسب ولطالب الاستشارة المصداقية والجدية، مع إمكانية تفعيل منظومة الانابة الإليكترونية بين المحامين في كل ربوع مصر بما يوفر السرعة والأمان والثقة في التعامل ويوفر للمحامين الشباب دخلا اضافيا من خلال تقنين نوتة الانابة بين المحامين حيث يجب أن تتم تحت بصر وإشراف النقابة العامة

رابعا: في ظل تسجيل البريد الإليكتروني للمحامين اقترح في القانون الجديد أن يمنح للمحامي عن طريق بريدة الإليكتروني الحق في الاطلاع على الاحكام في المحاكم وادارت التنفيذ والقرارات التي تصدرها النيابة العامة والدخول الي خدمات موقع محكمة النقض والاستعلام عن كافة الأوراق القضائية في أقلام المحضرين او الحصول على عناوين المحاكم والنيابات ومتابعة مكاتب الخبراء والشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب العقارية والطب الشرعي. الخ

خامسا : بعد نجاح المحاكم الاقتصادية في تطبيق منظومة التقاضي إلكترونيا ومد البنية التحتية والانشاءات الخرسانية وتوفير الأجهزة والحواسب الإليكترونية في أغلب محاكم مصر فإنه سيتم تحويل كافة المحاكم المصرية الي التعامل الإليكتروني بما يتطلب ان يكون لكلمحام ايميل رسمي يتم التعامل من خلاله ومن ثم تكون نقابة المحامين وقانون المحاماة احرص على التفاعل والمشاركة في ذلك التحول الرقم الذي يسير حاليا على على قدم وساق

علينا أن نتتهز الفرصة في طرح قانون جديد للمحاماة يجمع بين ذكاء النصوص مع قلة الحروف ليخرج نموذجا يحتذى به بين اشقائنا العرب.