«التأديبية» تبطل قرار إحالة رئيس حي النزهة السابقة للمحاكمة ومجازاة 6 آخرين
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 212 لسنة 60 قضائية عليا، ببطلان قرار إحالة رئيسة حي النزهة السابقة، ومجازاة 6 مسئولين آخرين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص، على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون، خلال الفترة من عام 2012 حتى 2017.
وتضمن الحكم خصم أجر 60 يومًا من راتب عبد التواب أحمد عبد التواب، موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة لقيامه بتحرير 5 محاضر تسليم لعدد 5 مشاتل أثبت فيهم على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، وأشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمسة لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني وحرر المخالف مذكرة موجهه الى رئيس حي النزهة اثبت فيها أن قطعة الأرض تصلح لإقامة عدد مناسب من المشاتل عليها رغم علمهم انها حديقة منفعة عامة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع من مستغلي قطع الأراضي وخصم أجر 15 يومًا من راتب نجوى عبد الكريم عبد الهادي، مدير إدارة المشاتل بالحي، وتغريم منى سعد متري، مديرة المشاتل السابقة بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، تقاعستا عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع لعدد 5 مشاتل مما ترتب عليه الحاق ضررًا بالخزانة العامة للدولة.
ولم تتخذ الأخيرة إجراءات عرض مذكرة على رئيس الحي محدد بها الموقف المالي والقانوني للمشاتل مما أسفر عن عدم سحبها وتغريم عفاف نبوي محمد، كبير تمويل ومحاسبة بالحي بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، بعد ثبوت أنها اشتركت بوصفها رئيس اللجنة في تسليم 4 قطع أراضي وتخصيصها مشاتل، وأثبتوا أنه تم تسليمها للمستغلين بزعم انها ضوائع تنظيم رغم كونها حديقة منفعة عامة، ووقع عبد الرحمن عبد الغفور عبد الرحمن، كبير مهندسين بالحي وعضو اللجنة على محاضر تسليم أراضي المشاتل لمستغليها وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالة ماجدة أحمد عبد الحميد، رئيسة حي النزهة السابقة للمحاكمة، وخصم أجر 15 يومًا من راتب نجلاء فتحي إبراهيم، مهندسة تنظيم بالحي لتراخيها في الرد على مذكرات إدارة المشاتل لمدة 75 يومًا مما ترتب عليه عدم عرض الموقف المالي والقانوني للمشاتل حتى يتثنى لرئيس الحي اتخاذ اللازم قانونًا خاصة وأنها مقامة بالمخالفة للقانون.
