البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض
كتب: أشرف زهران
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصرى كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة على الجنيه.
وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، يتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام المقبل، نحو 8 اجتماعات، سيكون أولها فى 4 فبراير.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع الشهر الجارى، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر نوفمبر إلى %5.7 من %4.4 فى أكتوبر السابق عليه.
كما ارتفع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى، فى نوفمبر الماضى على أساس سنوى إلى %4 من %3.9.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
يذكر أن خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه نحو 400 نقطة أساس على مدار العام الجارى، منها 100 نقطة أساس خلال اجتماعى سبتمبر ونوفمبر الماضيين