الإفراج الشرطي ومدة السجن

بقلم: محمود مختار المحامي

هل سنة السجن أصبحت 6 أشهر فقط كما يدعي البعض ؟!!

سبب طرح هذا الموضوع رغم أن الكثير يعلمه تمام العلم هو أن أكثر من مره طرح هذا السؤال بين المواطنين ألا وهو هل سنة السجن أصبحت 6 شهور؟

غير أن القليل بيجزم أنها أصبحت 6 أشهر بالنسبة لكل من ينفذ عقوبته السالب للحرية، أي يعني ذلك أن المحكوم عليه بالحبس لمده ٤ سنوات يقضي سنتين فقط وعلى إدارة السجن الإفراج فور قضاء مدة السنتين !!، غير أن البعض يصنف أيضاً مدة الحبس أو السجن  بالسنوات الناقصة والسنوات الكاملة على بعض الجرائم ! مثال ذالك، ان الحكم الصادر بالسجن لمدة 10 سنوات يقضي المحكوم عليه مدة 10 سنوات كاملة دون تطبيق الإفراج الشرطي عليه هذا ما يطلقوا عليه بالمادة الكاملة من وجه نظر البعض، وبالنسبة للمحكوم عليه الثاني يقضي نصف المدة أي 5 سنوات! وهذا ما يطلق علية بالمدة الناقصة من وجه نظر البعض.

ما علاقة هذه النقاط سالف الذكر بموضوع الإفراج الشرطي الذي نحن بصدده؟
فهل فعلا مدة الحبس أو السجن أصبحت نصف المدة فقط؟ وبالتالي مطبق لمن قضى نصف المدة بالضروري يتم الإفراج عنه؟
الموضوع متعلق بالإفراج الشرطي :
ويعني إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحرية بشرط حسن السيره والسلوك أثناء فتره المدة الماضية على الإفراج طبعا بالإضافة لبعض الشروط الأخرى زي الا يكون خطرا على الأمن العام.

فهل في إلزام بالإفراج الشرطي في حالة مضى المدة المحددة؟
القانون منح هذة السلطة لإدارة السجن فلها السلطة التقديرية في هذا الشأن، وذلك جوازيا وليس وجوبيا
خلينا نركز أكتر على محور الموضوع بالنسبة للشرط المتعلق بالمدد:
ادخل المشرع المصري عده تعديلات بشأن المده المطلوبة لتطبيق الإفراج الشرطي، فبداية الأمر كانت المدة المطلوبة للاستفادة من الإفراج الشرطي بالإضافة للشروط الأخرى علي من قضى ثلاث اربع المده اي 9 شهور بالنسبة للسنة الواحدة، ثم عدل المشرع إلى أن تكون المدة ثلثين المده اي 8 شهور في السنة الواحدة، ثم عدل بعد ذلك طبقا لآخر تعديل عام 2018م لتصبح المدة المطلوبة للاستفادة هي نصف المدة اي 6 أشهر للسنة الواحدة.

هل في استثناءات بالنسبة للمادة؟
هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بالحد الأدنى وأيضا عقوبة السجن المؤبد
يجب أن يقضي المحكوم عليه مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالتالي أقل عقوبة هنا يطبق عليها الإفراج هي مدة سنة.
في استثناء آخر متعلق بعقوبة السحن المؤبد، لا يجوز تطبيق على من حكم علية بعقوبة المؤبد بالإفراج الشرطي الا بعد ان يقضي في السجن 20 عاما.

هل القانون حدد جرائم محددة أم لا؟
القانون لم يحدد جرائم وإن كان هناك بعض الجرائم التي قد تهدد الأمن العام وبالتالي هنا قد لا يتوافر شرط آخر الا يكون خطرا على الأمن العام.

هل تطبق نصف المدة على كافه المحكوم عليهم ليصبح بالضرورة كل من قضى نصف المدة يفرج عنه؟
فلا تطبق على كل من قضى نصف المدة ويختلف ذلك الأمر باختلاف حاله كل محكوم علية من توافر شروط :
_ حسن السيرة والسلوك
_ ألا يكون الإفراج من شأنه أن يترتب علية خطرا على الأمن العام
_ قضاء نصف المدة
_ أن يكون اوفي بالالتزامات المالية بالنسبة للدولة.
فبناء على ما طرح سلفاً، ليس هناك ما يقال بأن المحكوم عليه هيقضي المدة كامله او ناقصة(سنة ب9 أو سنة 6) كل ذلك ليس له أساس وأن سنة الحبس أو السجن هي 12 شهر ولكن هناك شروط إذا توافرت فيجوز لمأمور السجن الإفراج عن المحكوم علية لقضاء نصف المدة.