“الإدارية العليا”: حق الأم العاملة في رعاية طفلها المريض يعلو فوق أي اعتبار وظيفي

كتب: عبدالعال فتحي

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفنى بإدارة دسوق التعليمية بندب مدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً بمدرسة التربية الفكرية التي تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين كيلو متراً ذهاباً وإياباً.

وارسي الحكم بدأً قانونياً هاما يتعلق بمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كمصدر احتياطي للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة والأطفال من ذوي الإعاقة المتلازمة، بحظر استخدام الإدارة سلطة الندب لمسافة 30 كيلو متراً للتنكيل بالمرأة المريضة وطفلتها المعاقة ذهنياً .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن حق الأم العاملة في رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً يعلو فوق كل اعتبار وظيفى، ووضع العراقيل أمامها بقرارات النقل أو الندب في أماكن بعيدة عن متابعة طفلتها انفصال فارق لبنيان الأسرة يمزق أو أصلها.

كما أن مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة من المصادر الاحتياطية للقانون تعبر عن القيم العليا للضمير البشري نحو العدل وهى ليست من صنع المشرع وإنما متأصلة في الطبيعة البشرية وملهمة للقاضي في الحلول العادلة العاجلة.

واضافت المحكمة انه لا يجوز للإدارة استخدام سلطة الندب للتنكيل بالمرأة المريضة لمسافة 30 كيلو متراً بعيدا عن رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً لعدوانه على رسالة الأمومة وحقوق ذوي الإعاقة في أشد صورها.

وان مدير التعليم الفنى بدسوق ندب الأم المريضة من مدرستها لأخرى تبعد عن مدرسة ابنتها المعاقة ذهنياً ب 30 كيلو متراً مخلاً بواجبي دستوريين، فكان يتعين عليه أن يصوب الأمر فيدفع عن الأسرة عوامل الوهن ومغبة الافتراق، و يعصمها من التشتت والضياع والانزلاق، وهي في الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والحماية والإغداق.