«الإدارية العليا» تنظر دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات

كتب: عبدالعال فتحي

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوي المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في العلاوات الخاصة.

وأكد عبدالغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، ومقيم الدعوي، أنها تطالب تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

وتابع أن راي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، جاء بناء علي المعلومات غير الصحيحة التي قدمت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، ويحق قانونا لمن كان يحصل علي علاوات خاصة ولم تضم للأجر الأساسي أن يتدخل في هذه الدعوى انضماميا للمدعين.

يذكر أن البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوي قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم رفض الطعن.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي علي الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة أخر 5 علاوات إلي الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب -مبدئيا- علي مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وينص مشروع القانون علي إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من ذلك التاريخ وما بعدها، بزيادة بواقع 80 % من قيمة أٓخر خمس علاوات لم تضم إلي أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه علي المعاش بحد أقصى وحتي علاوة القانون 99 لسنة 2018.