«الإدارية العليا» تفصل إمام وخطيب مسجد في ديروط استغل وظيفته

كتب: علي عبدالجواد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط بأسيوط استغل وظيفته للحصول على أموال المواطنين لتعيينهم في الأوقاف، مقابل ضم المساجد للوزارة.

وقالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة في حكمها، إن المتهم كان قد حكم بحبسه في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013 ديروط، لكن القضية كانت قد أحرقت بعد ثورة 30 يونيه 2013.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت في وقت سابق حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف وهو ما يؤكد النهج القويم الذي تنتهجه الوزارة شرعا وقانونا.