«الإدارية العليا» ترفض ترخيص معمل تفريغ دواجن.. وتوضح: يخالف معيار مسافة البعد عن الكتلة السكنية مما يضر بالصحة العامة

كتب: محمد علاء

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن صاحب مزرعة دواجن على مساحة فدانين اثنين، يطالب بترخيص معمل تفريغ مكون من 6 أدوار يعمل منذ 2001، لأنه غير مستوف الشروط.

أقام الطعن مالك قطعة الأرض، وذكر أنه باع ما يملكه واقترض من البنوك بهدف توفير مشروع إنتاجي نافع لتوفير عمل لشباب الخريجين، والمعمل متواجد داخل المزرعة ويعمل منذ عام 2001.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن تقدم عام 2010، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى للحصول على ترخيص تشغيل معمل تفريغ دواجن بناحية كفر الجنيدي- مركز زفتى- محافظة الغربية، وقامت الوحدة المحلية بإجراء المعاينة للمكان، وتبين أنه غير مستوف لشرط المسافة المنصوص عليه بقرار وزير الزراعة رقم 560 لسنة 2006، والذي اشترط بالنسبة لمعامل التفريغ أن تبعد عن الكتلة السكنية مسافة واحد كيلو مترا من جميع الاتجاهات، إذ تبين أن المكان غير مستوف لشرط المسافة من الناحية البحرية، وبناء على ذلك تم رفض طلب الترخيص .

ولم تأخذ المحكمة بالدفع الآخر من أن الجهة الإدارية لم تراع مبدأ تخصيص الأهداف، وتدرج المصالح العامة، إذ أن مصلحته في الحصول على ترخيص معمل التفريغ أولى بالرعاية من المساكن المخالفة التي زحفت تجاه معمل التفريغ فأفقده شرط المسافة، فذلك مردود عليه بأنه كصاحب مشروع مضر بالصحة العامة ومقلق للراحة فهو من يتحمل القيود التي أوجبتها التشريعات لمصلحة الغير، دون أن يكون له حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطه إذ لقيود مقررة عليه لصالح الغير وليس العكس.

ونظم المُشرع تنظيماً عاماً منضبطاً يوازن بين حق الأفراد في ممارسة أنشطتهم التجارية والصناعية وتأمين مورد رزقهم، وبين حق الإدارة في تحقيق المصلحة العامة، فقد منح الجهة الإدارية المكنات التي تستطيع استخدامها لحماية المصلحة العامة، ومنها عدم منح تراخيص في حالة عدم توافر شرط المسافة بين المكان المراد ترخيصه، وبين الكتلة السكانية، خاصة إذا كان المكان المراد ترخيصه مضر بالصحة العامة، كما هو الحال في مشروع معمل التفريغ، فلا شك أن الصالح العام يقتضي تغليب مصلحة الكتلة السكنية وحمايتها من المضار المترتبة على ترخيص معمل تفريغ دواجن في وسط هذه الكتلة على مصلحة الطاعن في منحه الترخيص.