«الإدارية العليا» تؤيد إعدام الطيور لمنع انتشار الإنفلونزا.. وتؤكد: أجهزة الدولة تتمتع بسلطات مطلقة في ظروف الأوبئة العامة

كتب: أشرف زهران

أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة، حفاظاً على النظام الصحي العام.

كما أثبتت مشروعية قيام الإدارة الطبية البيطرية عام 2007 بإعدام 4 آلاف بطة و500 دجاجة، كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تقوم بتربيتها في مكان خاص بمنزلها، وما خلفته إنفلونزا الطيور من اتصال بالطيور المريضة بالأسرة، ما قد يصيب البشر بسلالة H5N1.

وأيدت المحكمة قرار الحكومة بإعدام الطيور الحاملة لفيروس إنفلونزا الطيور وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة حرصاً لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.

تعود وقائع الدعوى عندما لجأت أسرة بإحدى قرى البحيرة، إلى محكمة دمنهور الابتدائية في عام 2007 طالبة بتعويضها بـ150 ألف جنيه، عن قيام الإدارة الصحية مع الإدارة البيطرية بإعدام ما تقوم به من تربية للطيور مصابة بإنفلوانزا الطيور على سند من الحفاظ على الصحة وخشية انتقال المرض للمواطنين، وظلت الدعوى تتداول بمحكمة دمنهور الابتدائية طوال 4 سنوات، وفى عام 2011 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في حكمها إن أجهزة الدولة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحى العام، ومن حق الدولة وأجهزتها الطبية والإدارية في ظل ظروف الأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية دون التقيد باللوائح العادية، ففى أوقات الجائحة العالمية تحل المشروعية الاستثنائية بديلاً للمشروعية العادية درءًا للمخاطر وحفاظاً على النظام الصحى العام في المجتمع.