الإجراءات المتخذة قانونا حال وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته، الإجراءات المتخذة حال وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع لأحد الفئات الخاضعة للقانون.
ونصت المادة 10 على:
إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦ و٧٩ لسنة ١٩٥٨، وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة في شأنهم، أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فتتولى إجراء التحقيق بالنسبة إليهم الهيئات المنصوص عليها في البنود أ، ب، جـ من المادة ٥ من هذا القانون، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، كما أن لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من مدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز ١٠% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
9 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع.. تعرف عليها
مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية وفقا لقانون الكسب غير المشروع.. تعرف عليها
الجهات المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية للفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع.. تعرف عليها