الأمين العام لـ«المحامين» يتناول الإجراءات الجنائية (التحريات وإذن النيابة) في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب: عبدالعال فتحي

تصوير: أحمد سمير

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابتي شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ولنقابتي جنوب القاهرة، وحلوان من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبحضور الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة.

القى المحاضرة الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ متناولًا فيها الإجراءت الجنائية (التحريات وإذن النيابة العامة)، والذي أكد على أهمية الاطلاع عليها.

وشدد الأستاذ حسن الجمال المين العام نقابة المحامين ـ مقرر عام معهد المحاماة ـ على ضرورة أن يعرف كل محام درجة المحاكم التي يرفع الدعوى أمامها؛ فيجب أن يعرف المحكمة الابتدائية وما في دائرتها، ومحكمة الاستئناف وما في دائرتها، ومحكمة النقض، موضحًا أن المحكمة الابتدائية يتبعها جميع المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة المحكمة، وأن المحكمة الجزئية يتواجد بها دائرة الجنح ودائرة المدني، وتختلف باختلاف أعداد القضايا المقدمة للمحكمة، وهذا بالإضافة إلى محكمة الأسرة.

وأكد الأمين العام للمحامين أن دائرة الجنح في المحكمة الجزئية تتكون من قاضي فرد وعضو النيابة وأمين سر الجلسة، والحاجب وهذا التشكيل نص عليه القانون، فعدم وجود أي فرد منهم يترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة، مشيرًا إلى أن محكمة الأسرة تتكون من ثلاثة قضاة وعضو نيابة الأسرة، وأن محكمة الجنح المستأنفة تضم محكمة مدني مستأنف محكمة كلي ـ إيجارات ـ تعويضات، وهذا يبقى في إطار المحكمة نفسها، وأن المحكمة الابتدائية يرأسها مستشار يكون هو رئيس المحكمة الابتدائية نفسه.

وأوضح «الجمال» أن محكمة الاستئناف، هي التي يقع في دائرتها محاكم الاستئناف العالي، ومحاكم الجنايات مثل محكمة استئناف القاهرة، وهذه يقع في دائرة اختصاصها جميع دوائر الجنايات الموجودة في دائرة اختصاص محمة الاستئناف مثل الجيزة والقاهرة الكبرى، مضيفًا أن دوائر الاستئناف العالي تقع في القاهرة والجيزة، وهذه الدوائر يترأسها رئيس محكمة الاستئناف، وأن دوائر الاستئناف تضم التالي: «دائرة استئناف طنطا ـ القاهرة ـ الاسكندرية ـ  أسيوط ـ الإسماعيلية ـ قنا .. الخ».

وأشار إلى أن محكمة النقض، تعتبر هي الهرم القانوني، وتضم دوائر نقض متعددة، فبها الجنائي والأحوال الشخصية والمدني والإيجارات، وأن هذه هي درجات التقاضي، واختصاصها المكاني، متابعًا: «أن كل ما سبق سوف يطبقه المحامي خلال عمله داخل أروقة المحاكم، فعليه أن يعلم عنها كل صغيرة وكبيرة ونصاب كل قضية، والمحكمة المختصة لذلك».

ولفت الأمين العام إلى طريقة تعامل المحامي مع رجال الشرطة داخل أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم، ومأموري الضبط القضائي، والذي تندرج رتبتهم من ملازم وحتى رتبة وزير الداخلية، وتكون سلطتهم تحت تصرف النيابة العامة، ليقوم بالضبط والتفتيش، معربًا أن القانون الأخير حدد اختصاصهم، وأنه يجب أن يفرض المحامي نفسه على المسئول داخل قسم الشرطة، فيجب أن يكون المحامي على قدر عالٍ من الثقافة في التعامل والاهتمام بالمظهر.

ومن جانبه يسعى مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة ـ مقرر معهد المحاماة ـ إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ومن الجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.