الأسبوع المقبل.. 9 مشروعات قوانين تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب

كتب: عبدالعال فتحي

 

نستعرض خلال التقرير التالي ، أبرز مشروعات القوانين على طاولة البرلمان الاسبوع المقبل لأخذ الموافقة النهائية عليها، وجاءت كالتالي:

1-مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب، خاصة أن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.

2-مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% مستهدفا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 5% من صافى المستحق من المعاش، وذلك لمدة اثنا عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.

ويأتى مشروع القانون إعمالاً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي الذى يقوم عليها المجتمع وتوفير سبل التكامل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

3-مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن، وأكد الدكتور عبد العال أن مشروع القانون فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

4-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5-مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها، وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.

6-مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

7-مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وأوضح الدكتور على عبد العال أنه ستتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءً بالأسم لأنه سيطبق بأثر رجعى من يوم 13 فبراير الماضى.

8-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويشمل القانون على إعفاء الطلاب وذوي الإعاقة من رسوم الملكية الفكرية.

9- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى