الأحد المقبل.. مجلس النواب يناقش إعلان حالة الطوارئ

كتب: عبدالعال فتحي

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظراً للظروف الأمنية والصحية التى تمر بها البلاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وحسب المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

وتعد جلسة الأحد العامة للنواب هى الثانية فى دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث انطلقت أولى جلسات الدور السادس والأخير برئاسة الدكتور على عبد العال، 1 أكتوبر الماضي، وفى ختامها دعا إلى جلسة لاحقة أول نوفمبر وقال عنها “هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية”.

ووفقا للدستور واللائحة تكون الموافقة على اعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.

ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ صدر استنادا إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الطوارئ ويستهدف حماية الدولة من خطر الإرهاب والحفاظ على النظام فيما يتعلق بالأمن العام والصحة العام، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية، وأن موافقة المجلس على القرار تتطلب موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أى نصف عدد أعضاءه زائد واحد.

وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ يمثل إجراء هام لمواجهة الحالة أمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة ولا استمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب والتصدى لمن يخطط لزعزعة استقرار الدولة وتجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه.