اعتراضًا على المادة 105.. انسحاب نقيب المحامين و3 نواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
شهدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انسحاب عدد من الأعضاء خلال الاجتماع.
جاء ذلك بعد اعتراضهم علي المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح النيابة العامة الحق في التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي، وفقًا لتوصية من وزير العدل.
بدأ الأمر بإعلان نقيب المحامين انسحابه اعتراضًا على المادة، وأكد نقيب المحامين أن هذه المادة تمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، معتبرًا أن ما جرى انحراف تشريعي يخالف مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق.
وأعلن 3 نواب هم ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر، انسحابهم من الجلسة اعتراضًا على تمرير المادة ذاتها.
ومن جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود، عقب مغادرة الجلسة، إنهم بالفعل غادروا اجتماع اللجنة بعد تمسك 6 أعضاء باللجنة بالإبقاء علي نص المادة كما هي، رغم اعتراض الرئيس عليها.
وأوضح أن هناك 6 أعضاء اعترضوا عليها وهم مها عبد الناصر وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة ومحمد عبد العزيز وأيمن أبو العلا وضياء الدين داوود.
وواصل: ولكن عند التصويت انضم رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين إلى قائمة الأعضاء المؤيدين للإبقاء على المادة ورجحت كفتهم.
وأكد داوود، أهمية تلك المادة لأنها تمثل ضمانة قوية بحضور المحامي مع المتهم، موضحًا بأن عدم تعديلها أمر يخالف توجه رئيس الجمهورية في تلك المادة التي جاءت ضمن المواد المعترض عليها.