استمرار “المنشاوي” في منصبه كرئيسا للنيابة الإدارية للعام القضائي الجديد

كتب: أشرف زهران

تستعد وزارة العدل المصرية لإصدار الحركة القضائية السنوية للعام القضائى 2020/2021 الجديد، حيث ستشهد ساحات المحاكم والهيئات القضائية والنيابية بمختلف أنواعها، حركة تغيير لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، حيث جرت العادة في كل عام على أنه يتم تعمل إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل على إعداد هذه الحركة، فى حين يعتمدها بشكل نهائى مجلس القضاء الأعلى، ليتم البدء فى تطبيقها منذ الأول من أكتوبر المقبل.

– هيئة النيابة الإدارية

لن تشملها الحركة القضائية السنوية، وذلك لعدم وصول المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة سن التقاعد “المعاش”، حيث ما زال سنه لم يصل إلى السن القانوني للخروج على “المعاش”، فمن المفترض أن يستمر المستشار “المنشاوى” في منصبه لعام قضائى آخر، على أن تشمل الحركة القضائية السنوية “هيئة النيابة الإدارية ” في العام القضائى 2022/ 2023 القادم.

وكان الاختيار في العام القضائى الحالي وقع على المستشار عصام المنشاوى خلفا للمستشارة أمانى الرافعى، ليتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقوم المجلس الحالى لهيئة النيابة الإدارية، باختيار 3 مستشارين من بين أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس النيابة الإدارية الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

وتجرى الحركة القضائية على ثلاثة مراحل، حيث تنتهى وزارة العدل من كل مرحلة على حدى وترسلها لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها، والذى بدوره بعد أن يعتمدها، يفتح الباب أمام التظلمات والاعتذارات من القضاة على كل جزء منها لمدة أسبوع، حيث سيتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التى يحددها المجلس.

وكشفت مصادر قضائية أن قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائى الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام، وعليه يتم الانتهاء من هذه الحركة تمام قبل الأول من أكتوبر.

وتابعت المصادر أنه من أهم المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى التنقلات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.

وأكدت المصادر أن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2020-2021 تعد من أكبر الحركات القضائية، والتى من شأنها ضخ دماء جديدة فى مناصب قضائية، فضلا عن عددا الترقيات المضمنة فى إجراء الحركة الثلاثة. ومن المقرر أن ينظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر فى الجزء الأول من الحركة القضائية للعام الجديد 2020_2021 خلال الأيام المقبلة، حيث من المرجح أن يتم اعتماد الجزء الأول خلال منتصف أغسطس، وفقا لما تقوله المصادر.

وأوضحت المصادر أن ما تم إرساله من وزارة العدل بالنسبة للجزء الأول يعتبر مشروع فقط ولا يصبح نهائى أو معتمد إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، مشيرا إلى أنه يتضمن ترقيات النيابة العامة. وتتضمن الحركة القضائية للعام 2020_2021 ، ثلاثة أجزاء، ويضم مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية، تنقلات رؤساء الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وأيضا رئيس محكمة ( أ ) بدرجة مستشار وتنقلاتهم لمحاكم الاستئناف، وهو الجزء الذى تم ارساله للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والتى تعكف حاليا على مراجعته تمهيدا لعرضه على المجلس فى جلساته المقبلة.