استخدامات التكنولوجيا المالية في زمن كورونا

بقلم الأستاذ/ مجدي هلال

يمر العالم حاليا بأوقات عصيبة نتيجة أنتشار وباء كورونا القاتل (Pandemic Cov-2019) الذي يحصد أرواح البشر بشراسه في كل أنحاء العالم دون تمييز بين جنس، أو سن أو نوع؛ وبدون سابق إنذار أو أعذار، فإذا كانت هناك نظرية قانونية للعالم الإيطالي الشهير في علم الجريمة سيزار لومبروزو (Cesare Lombroso)  (1836-1909)  تقول أن المجرم يولد مجرمًا بالوراثة، فإن كورونا المجرم اللعين هو أبن شرعي لفيروسات لا تقل عنه شراسة  (سارس) الذي أنتشر في عام 2003، وميرس في عام 2012.

وكان من أهم الإجراءات التي اتخذتها العديد من دول العالم هو الحجر الصحي لعامة الشعب (Quarantine)، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز أهمية استخدام التكنولوجيا المالية بما لها من دور حيوي، ومقدرة على تيسير كافة الأمور الحياتية للأفراد؛ حتى وهم قابعين في أقصى الأماكن داخل منازلهم دون حاجة إلى الانتقال إلى السوبر ماركت، أو البنك للحصول علي سلعه أو خدمة ما، ويمكن تعريف التكنولوجيا المالية ببساطة شديدة بأنها ابتكارات مالية تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا في تطوير أسلوب تقديم الخدمات المالية، وتصميم تطبيقات، أو استحداث منتجات جديدة في الأسواق المالية؛ بحيث تؤدي في النهاية إلى انعاش الأسواق، ونمو المؤسسات المالية.

ويمكن القول أن التكنولوجيا المالية (FINTECH) خاصة في مجال عمل البنوك قد تطورت بشكل سريع ومتلاحق في الفترة الأخيرة، وأدت إلى زيادة سرعه تقديم الخدمات المصرفية مع الدقة في تنفيذها في أنٍ واحد، وظهر ما يسمي بالبنوك الرقمية والإنترنت بانكنج ….الخ، وأصبح من السهولة بمكان أن تؤدي البنوك لعملائها العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة، مثل فتح الحسابات الفرعية للعملاء، وربط وكسر الودائع وإصدار الشهادات الادخارية، وإجراء التحويلات المصرفية، والحصول علي القروض…الخ، ويتم ذلك كله من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، أو الحاسب الشخصي دون حاجة العميل الانتقال إلى البنك حاملا حافظة نقوده مثلا؛ هذا وقد قطعت البنوك المصرفية شوطًا كبيرًا في هذا المجال بدعم من البنك المركزي، والذي أسس مؤخرًا صندوق لتمويل الابتكارات في مجال التكنولوجيا برأسمال قدرة مليار جنية يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي في مجال التكنولوجيا المالية الناشئة.

كما اتجهت الحكومة المصرية منذ فترة قصيرة إلى ما يسمي بالحكومة الرقمية عن طريق استغلال التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات سريعة ومتميزة للمواطنين؛ دون إجراءات طويلة ومعقدة وإتاحتها لهم في أي وقت، وفي أي مكان، والاستغناء عن كم الأوراق والنماذج المستخدمة لتوفير الجهد والوقت المستغرق في أداء الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توسيع نطاق الشمول المالي، ودفع عجلة الإصلاح الاقتصادي للأمام.

ويمكن القول كما أن للتكنولوجيا المالية مخاطر عديدة؛ منها احتمال وجود الثغرات الأمنية في الأنظمة، والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، والمتعلقة بتأمين وحماية بيانات العملاء المتاحة عبر الإنترنت، والمحافظة علي خصوصيتها؛ كذلك مخاطر إساءة استخدام هذه البيانات في الاحتيال أو السرقة، وهو الأمر الذي يستوجب معه العمل على دعم وتطوير البيئة القانونية الموجودة في المجتمع لتتناسب مع المنتجات الإلكترونية الحديثة وتطور أسلوب سرقتها.