اختصاص القضاء العادي بدعاوى استرداد رسم الخدمات الجمركية

بقلم: الدكتور/فرج محمد على المحامى بالنقض

 صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، لمحكمة النقض بجلسة اول مارس 2023م ، والذي عرض لمسألة الاختصاص بنظر منازعات استرداد رسوم الخدمات الجمركية، والتى ترفع ضد وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

يقول الدكتور/فرج محمد على المحامى بالنقض، إن كان الاختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوى يتردد بين جهتى القضاء العادى والإداري، وقد صدر حكم من محكمة النقض منذ فترة قريبة، قرر اختصاص المحاكم المدنية بنظرها.

ولكن ظلت محاكم القضاء الإدارى تنظر الدعاوى المرفوعة إليها بطلب الاسترداد لرسوم الخدمات، وهو ما حدا بالهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 650 لسنة 73ق هيئة عامة، أن تجتمع لكى تصدر حكمها السالف وتقرر هذا المبدأ، ويتضح من الحكم المذكور أنه قد وضع المبادئ الاتية:

• جهة القضاء العادي هي القاضي الطبيعي وصاحبة الاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت المنازعة إدارية، ولا يوجد نص يسلبها نظر المنازعات الجمركية.

2-لا يوجد نص فى قانون الجمارك 66لسنة1963م، وهو الذي يحكم واقعة النزاع، أوالقانون الحالى رقم207لسنة2020م، مما يؤكد أن إرادة المشرع ذاتها لم تتجه إلى عقد الاختصاص لمحاكم القضاء الإداري عند تنظيمه للإعفاءات، إو للتعريفة الجمركية، أو مقابل الخدمات، أو إجراءات بيع البضائع، وبالتالى فإن ما تقوم به جهة الإدارة لا يعد قرارًا إداريا.

3- يؤكد ذلك اتجاه المشرع في قانون الضريبة العقارية رقم196لسنة2008، و67لسنة2016، والذي نص على اختصاص القضاء الإداري بنظرها.

4- والنتيجة المباشرة لهذا الحكم، هي التزام محاكم القضاء العادي بنظر المنازعات التي ترفع إليها دون القضاء بعدم الاختصاص الولائي، والإحالة إلى محاكم القضاء الإداري.

5- والنتيجة غير المباشرة هي التزام محاكم القضاء الإداري بالإحالة لهذه الدعاوى؛ لأن الحكم الصادر من الهيئة العامة قرر اختصاص القضاء العادي، وهو ما قد يؤدي حال تمسك محاكم مجلس الدولة باختصاصها إلى رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين الأحكام التي تكون متعارضة في مسالة الاختصاص، والتي تكون صادرة من جهتي قضاء مختلفتين.

6- وهو ما ينبغي معه ضرورة  أن يتبنى المشرع ما انتهت إليه الهيئة العامة في حكمها السابق الإشارة إليه فيما قررته من اختصاص محاكم القضاء العادي، وانحسار اختصاص محاكم مجلس الدولة على ذلك النوع من الدعاوى، وذلك باستحداث نص  بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتنظيم تلك الإشكالية صراحة تجنبًا لتضارب الأحكام وتنازع الاختصاص القضائي.