اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

بقلم/ المستشار محمد عبدالنبى عمارة

لقد اتخذت الجمعية العامة قرار فى 20 ديسمبر 2018 وذلك بناء على تقرير اللجنة السادسة A173/496 اتفاقيه الأمم المتحدة

بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المتبثقة من الوساطة، حيث تشير إلى قرارها 2205 د 21 المؤرخ فى ديسمبر 1966، والذي انشئ  بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى وعهدت إليها أن تواصل التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجارى الدولي، على أن تراعى فى هذا الصدد مصالح الشعوب وخاصة شعوب البلدان النامية فى انماء التجارة الدولية انماء كبير

وإذ تشير أيضا إلى قرارها 18/57 والمؤرخ فى نوفمبر 2002 والذى لاحظت فيه اعتماد اللجنة للقانون النموذجي بشأن التوفيق التجارى الدولي، وقد أعربت عن اقتناعها بأن القانون النموذجي وقواعد ( الأونسيتيرال للتوفيق)، والموصى بها في قرارها 52/35 والمؤرخ في ديسمبر 1980 يساهمان مساهمة كبيرة فى تأسيس إطار قانوني متواءم لتسوية المنازعات التى تنشأ فى العلاقات التجارية الدولية على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة

وبذلك يوجد قيمة للوساطة كوسيلة للتسوية الودية للمنازعات التجارية التى تنشأ فى سياق العلاقات التجارية الدولية.

واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ، تكون مقبولة للدول بمختلف انظمتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية من شأنه أن يكمل الإطار القانونى الحالي بشأن الوساطة الدولية ويساهم فى إقامة علاقات إقتصادية دولية متناغمة.