إلى أين وصل التطوير في نقابة المحامين؟

 علي عبدالجواد

حققت النقابة العامة للمحامين، خلال الأشهر القليلة الماضية، العديد من الإنجازات على جميع المستويات، حيث عملت على استقلال النقابات الفرعية، وأمدتها بما مكنها من ممارسة صلاحياتها في تقديم الخدمات، تحت إشراف النقابة العامة، وعملت على إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة لضمان التشغيل الأمثل للجهاز الإداري بكافة أعضاءه، ورسم سياسة منضبطة لسير العمل.

وأولى نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، اهتمامًا بالغًا بالعديد من الملفات النقابية، بداية من ضرورة تيسير الحصول على الخدمات النقابية، وتحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين، ووضع خطة مالية لزيادة الحدين الأدني والأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار.

وانطلاقًا مما سبق، ومع التطور السريع التي باتت تحققه نقابة المحامين في العديد من الملفات النقابية، يسعى هذا التحليل إلى الوقوف على محطات التطوير التي تم إنجازها خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ حصول الأستاذ عبدالحليم علام، على ثقة الجمعية العمومية، وحتى وقتنا الحالي، وعرض ما تم في إيجاز وتوضيحه للسادة المحامين.

جوانب التطوير:

سار نقيب المحامين، بخطوات متسارعة منضبطة تجاه تحقيق مجموعة من الأهداف، في مشهد بطله الالتفاف النقابي من كل نقباء الفرعيات. ولقد شد النقيب العام أزره بأعضاء مجلس النقابة العامة، لتمتد أيادي الإصلاح وتفتح جميع الملفات النقابية، وتضع فيها بصماتها.

وفي نقلات سريعة، تحققت مطالب السادة المحامين التي ترددت على مدار العقد الماضي، والتي أبرزها تيسير الحصول على الخدمات النقابية، حيث رتب لها النقيب العام منذ توليه زمام الأمور نهاية العام الماضي، وتم تطبيقها مع بداية العام الجاري، هذا إلى جانب ما تحقق في ملف الخدمات الطبية والمعاش، وهو ما يمكن الإشارة إليه في الآتي:

(*) ميكنة الخدمات النقابية، ونهج اللامركزية: وتمثل في استخراج بطاقات العضوية، ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية بمقار النقابات الفرعية، وسداد الرسوم بـالدفع الالكتروني من خلال «الفيزا كارت»، تلتها مرحلة أخرى تم تطبيقها مؤخرًا، شملت استخراج شهادات القيد وختم بطاقات الرقم القومي من الفرعيات أيضًا، وتحقق هذا الحلم مع خطة التحول الرقمي التي عمل على تحقيقها الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، حيث حمل على عاتقه عبء ميكنة نقابة المحامين لمواكبة التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في جميع المجالات. وفي سبيل التسهيل على السادة المحامين في ربوع الجمهورية.

(*) تحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين: عبر زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج السادة المحامين وأسرهم، دون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع، وشمل ذلك: (عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف، التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.)

كما شملت نسب المساهمة: (الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.)

(*) العمل المستمر على ملف المعاش: تستمر نقابة المحامين في خططها المالية لزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار. وتيسر النقابة إجراءات الحصول على المعاش لشيوخ المحامين وأسر المتوفين منهم واختزال الدورة المستندية المطلوبة لها، وهي بذلك تراجع بشكل دوري الطلبات وتعلنها عبر موقع النقابة.

 (*) تذليل عقبات المحامين أثناء عملهم: وإلى جانب التزام النقابة برعاية شباب المحامين مهنيًا واجتماعيًا وثقافيًا، عملت النقابة على تذليل العقبات التي يلاقيها المحامي يوميا أثناء ممارسة عمله، وفي هذه الشأن انتقل النقيب العام ومجلس النقابة أحيانًا للوقوف إلى جانب المحامين في أزماتهم، وفي محن أخرى كلف النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة بمساندتهم.

(*) العمل على الاستفادة من الثروة العقارية للنقابة: وتمثل في حصر الأصول والممتلكات الحالية والتي كانت تمثل ثروة عقارية مهملة للنقابة، حيث يجري حاليًا تقييمها وإعادة استثمارها، والعمل على والانتهاء من كافة المشروعات، إلى جانب إنشاء إدارة هندسية متخصصة مهمتها للإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها. وفي هذا المنحى بدأت نقابة المحامين في تجديد العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي انتقل النقيب العام لافتتاحها، وتفقد البعض، وآخرها تفقد أندية المحامين ببني سويف والمنيا وأسيوط.

(*) الشفافية في إدارة الشأن النقابي: يتحقق في نقابة المحامين في الوقت الحالي أقصى درجة من درجات الشفافية في إدارة شئون النقابة العامة والنقابات الفرعية، وهي بذلك تسعى لضمان الحصول على خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تغيير، واستعادة دور الجمعية العمومية في الرقابة على أموال النقابة.

(*) إنشاء مركز طبي للمحامين بأكتوبر: يتحقق حلم آخر للمحامين في بداية حفر أرض المركز الطبي الخاص بالنقابة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن سلمت في السابع عشر من ديسمبر الماضي، أرض موقع المركز الطبي إلى الشركة المنفذة للبدء في أعمال الإنشاء. وقد أجرى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين عدة جولات تفقدية لأرض المركز، وتسليمه لبدء العمل وإنجاز هذا الحلم.

تعاون غير مسبوق:

تشهد المرحلة الحالية من عمر نقابة المحامين، تعاون غير مسبوق بين النقيب العام من جهة وجميع النقباء الفرعيين من جهة ثانية، وهو ما تشير إليه بدقة نتائج استطلاع للمركز الإعلامي لنقابة المحامين. فلقاءات النقيب العام بالسادة النقباء الفرعيين في اجتماعات تشاركية شهدتها الفترة الماضية، وتم فيها مناقشة العديد من الأمور النقابية المهمة، هو النموذج من الاجتماعات الذي غاب لفترة طويلة عن نقابة المحامين.

واتفق جميع النقباء الفرعيين على أن قرارات النقيب العام مثلت نقلة غير مسبوقة في نقابة المحامين، وما تم في شأن الميكنة إنجاز يحسب للنقيب العام، وسهل كثيرًا  على المحامين، الذين عانوا لفترات من الروتين والتعقيد. وأكدوا أن حالة التطوير التي تشهدها النقابة العامة في الفترة حالية كانت جزءًا من البرنامج الانتخابي للأستاذ عبدالحليم علام.

وثمن السادة النقباء مجهودات النقيب والمجلس في مراحل التطوير الرقمي للنقابة، وأيضًا في القرارات الصادرة بشـأن تمكين النقابات الفرعية من التعامل مباشرة في استخراج بطاقات العضوية، وما تبعها بمراحل أخرى من تحويلات علاج وشهادات قيد وخلافه، مرتبطة بالنظام الأصلي للنقابة العامة، ورأوا أن هذا يمثل نقلة نوعية في التحلل من مركزية النقابة العامة، وتوفير للوقت والجهد والمال على السادة محامين المحافظات البعيدة.

آفاق مستقبلية:

في إطار المساعي الدائمة لنقيب المحامين، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، يمكن الإشارة إلى مجموعة من التطلعات المستقبلية، في الآتي:

(ـ) تيسير الحصول على الخدمات النقابية: من خلال منصة إلكترونية تقدم للمحامين الخدمات الرقمية بشكل ميسر عبر التحول الإلكتروني للبنية المعلوماتية بالنقابة مع ربط هذه المنصة بالمحاكم ومنصات وزارة العدل لتقديم الخدمات القضائية من خلالها مع توظيف الأدوات والمواقع الإلكترونية لنقابة للصالح المهني.

(ـ) رعاية شباب المحامين مهنيا واجتماعيا وثقافيا: من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التوجه إلى وضع آليات لتذليل العقبات التي يلاقيها المحامي أثناء ممارسة عمله، والعمل على تعديل قانون المحاماة.

(ـ) التوسع في مشاركة المحاميات في العمل النقابي: والعمل على تعظيم دورهن في الحياة النقابية والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل تمثيل المرأة في مجلس النقابة العامة مع ضمان المساواة الكاملة مع المحامين في المزايا المقررة للأسرة في المعاش والعلاج.

ختامًا، يمكن القول أن نقابة المحامين تنتظر المزيد من الإنجازات، فمسيرة العطاء التي بدأها النقيب العام، وضعت أمامها الكثير من العقبات، بعضها تعلق بأزمة الضرائب الأخيرة، والبعض الآخر بالأزمات التي تعرض لها عدد من السادة المحامين في أثناء تأدية عملهم، لكن مع كل ذلك فالنقابة مستمرة في تحقيق أهدافها، والتي انتهت بالفعل من معظمها، وتسعى إلى إنجاز ما تبقى منها في الفترة الحالية وفي المستقبل القريب.