إحالة أوراق المتهمين بقتل فتاة المعادي للمفتي لإعدامهما وتأجيل الحكم لـ30 ديسمبر

كتب: عبدالعال فتحي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم الأول والثاني في قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد.

وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من علي ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخري؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما علي ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التي أقامتها «النيابة العامة» علي الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم علي المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.