إجراءات رد الخبير إذا ما تحققت إحدى حالاته.. منها «إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم»

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الثالث: (إجراءات رد الخبير إذا ما تحققت إحدى حالاته.. منها «إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم»).

المادة 142 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية:

• يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.

تعليق محكمة النقض

ـ طلب رد الخبير اختصاص المحكمة التى عينتة بالفصل فيه . اعتباره من المسائل التى تعترض سير الخصومة . إقامة دعوى رده أمام محكمة أخرى . لا أثر له فى مباشرة المأمورية التى أنيط بها.

 (الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق – جلسة 10/7 /1994 – س45 ج 2 ص1183)

ـ التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 مرافعات . لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل منها ولو كان قد نص على منعه من مباشرتها في سند التوكيل . الاستثناء . الأعمال الواجب فيها تفويض خاص المنصوص عليها بالمادة 76 مرافعات أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضًا خاصًا.

 (الطعن رقم 6764 لسنة 64 ق – جلسة 26/12 /2010 – س 61 ص 1017)

ـ طلب رد الخبير . اختصاص المحكمة التى عينته بالفصل فيه . اعتباره من المسائل التى تعترض سير الخصومة.

 (الطعن رقم 163 لسنة 70 ق – جلسة 10/4/2008 )

ـ رد الخبير استنادًا لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه . إجراءاته . تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه . سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائما وقت صدرو الحكم بندب الخبير . علة ذلك . فوات الميعاد بغير مبرر . أثره . سقوط ً الحق في طلب الرد . علة ذلك . المادتين 142 ، 143 ق 25 لسنة 1968 بإصدار قانون
الاثبات في المواد المدنية والتجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.

 (الطعن رقم 3234 لسنة 82 ق – جلسة 13/12 /2016)

ـ الحكم في طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه .

 (2015/4/23 جلسة – ق 83 لسنة 1508 ، 1459 رقما الطعنان)