إجابات ومقارنات مهمة بين القرائن القضائية والقانونية 

تقرير: علي عبدالجواد

 في كتاب شرح قانون الإثبات، للمؤلف عصمت عبد المجيد بكر، نرى أن هناك إجابات على مجموعة مهمة من الأسئلة منها؛ هل يجوز أن تتحول القرينة القضائية إلى قانونية ؟ وهل يمكن أن تصطبغ القرينة القضائية بطابع آمر؟ وهل القرينة القانونية والقرينة القضائية تقومان على فكرة واحدة، كما نرى أن هناك فروق بين القرائن القانونية والقرائن القضائية، يمكن تلخيصها بما يأتي: ـ

1 ـ  أن القرائن القضائية من عمل القاضي، فالتقدير الذي يعطيه للدلائل هو وحده الذي يمنحها قوة معينة في الاثبات، أما القرائن القانونية فإن القانون هو الذي يحدد الدلائل التي ترتبط بها القرينة والقوة الثبوتة للقرينة، ويتضاءل دور القاضي إلى الحد الأدنى المتمثل في تطبيق قاعدة الإثبات القانونية على النزاع الذي هو مكلف بحسمه.

2 ـ تعد القرينة القضائية طريقاً للإثبات، في حين أن القرينة ليست طريقاً للإثبات، بل هي إعفاء منه أو كما نصت المادة (98 / ثانياً) بأنها تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل آخر من ادلة الاثبات (م 40 بينات اردني.

3 ـ  تقوم القرينة القانونية على الراجح الغالب الوقوع ومقررة في صيغة عامة مجردة، لذلك يقتضي جواز اثبات عكسها في كل حالة معينة. في حين أن القرائن القضائية دلالتها غير قطعية فتقبل اثبات العكس بصورة دائمة وفي جميع الأحوال.

4- قيد المشرع قبول القرينة القضائية في الاثبات، فجعلها مساوية لقوة الشهادة في الاثبات، وعلى هذا نصت المادة (102 / ثانياً) من قانون الاثبات. في حين ان القرينة القانونية تعفى من الاثبات ولو في تصرف قانوني تزيد قيمته على خمسة الاف ديناراً، فقد نصت المادة 769 من القانون المدني على ان (الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك). فالوفاء بقسط من الاجرة يعد قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة عليه مهما كان مقدار القسط حتى ولو كان أكثر من خمسة الاف دينارا.

هل يجوز أن تتحول القرينة القضائية إلى قانونية ؟

يجوز أن تتحول القرينة القضائية إلى قانونية إذا تكررت القرينة القضائية فى العمل مثال ذلك تعدد سوابق  مرتكبي جرائم التزوير أو السرقة فهذا يعد قرينة قانونية على خطورة هؤلاء في هذا المجال.

وقد يتدخل المشرع فيحول القرينة القضائية الى مرتبة القرينة القانونية عن طريق النص عليها في القانون، فالمشرع يرى أن في اضطراد لمحاكم على الأخذ بقرينة معينة، بحيث لم تصبح هذه القرينة متغيرة الدلالة من قضية إلى أخرى مما يجعلها جديرة بأن ينص على توحيد دلالتها، فتصبح بذلك قرينة قانونية.

هل يمكن أن تصطبغ القرينة القضائية بطابع آمر؟

القرينة القانونية لها طابع الزامي، ومع ذلك فإن القرينة القضائية يمكن أن تصطبغ بطابع آمر، عندما تكون هناك منازعات متماثلة في الوقائع ووحدة الحلول التي قد تتمثل في تحديد وجه معين لإثبات بعض هذه الوقائع.

وقد ينتهي الأمر باستخلاص قرينة معينة من واقعة محددة، فإذا تكرر العمل على استخلاص هذه القرينة من هذه الواقعة المحددة في قضايا من نوع معين واضطر القضاء على تطبيقها عند تحقق الواقعة التي استمدت منها، فإن هذه القرينة تصبح ملزمة لقاضي لتواتر العمل عليها أمام المحاكم، بل ويعتمد عليها الخصوم انفسهم للدفاع عن وجهة نظرهم.

هل تقوم القرينة القانونية والقضائية على فكرة واحدة؟ 

القرينة القانونية والقرينة القضائية تقومان على فكرة واحدة هي فكرة ما هو راجح الوقوع وهما من طبيعة واحدة من حيث التكيف، لان كل منهما ينطوي على اثبات غير مباشر، مقتضاه ان ينتقل محل الاثبات من الواقعة المتنازع فيها الى واقعة اخرى متصلة او مجاورة يسهل اثبتها، بحيث اذا ثبتت اعتبر ثبوتها دليلا على صحة الواقعة الأولى، اي الواقعة المتنازع فيها، وهذا يتم وفقا لفكرة تحول الاثبات التي يستند إليها الاثبات غير المباشر.