إثبات الوكالة أمام المحكمة

كتب: علي عبدالجواد

نتناول في هذا الموضوع مسألة (إثبات الوكالة أمام المحكمة)، من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض.

المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته:

• يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة للمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

تعليق محكمة النقض

ـ تضمن التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها أنه خاص بوكالته عنها في القضية الخاصة بشقة النزاع، انصرافه إلى وكالة المحامي في النزاع مرافعة وطعنًا في جميع مراحل التقاضي.

(الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق – جلسة 4/1/1990 – س 41 ج 1 ص128)

ـ مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به، عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء. علة ذلك.

( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464 )

 ـ تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل . قصره على حالة تنازل المحامي عن التوكيل . توكيل الخصم محاميًا آخر بالفعل باشر الخصومة عنه . أثره. لا موجب للتأجيل . م 92 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983.

( الطعن رقم 308 لسنة 59 ق – جلسة 31/3/1994 – س 45 ج 1 ص612)

ـ الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافيًا عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .

(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1 /2005 – س56 ص 77)

ـ حضور المحامي بصفته وكيالً بالحضور عن أحد الخصوم . عدم إعطائه بذاته جميع صفاته. الاستثناء. تفويضه بها . علة ذلك .

(الطعن رقم 1262 لسنة 70 ق – جلسة 26/4 /2012 – س63 ص669 )