أمين عام المحامين: الأسئلة التي طرحت بملتقى محامي الجيزة تناولت مختلف أبعاد العمل النقابي

نصوص الدستور الحالية تؤكد حق كل مواطن في التأمين الصحي

ودائع النقابة في البنوك تمثل معاشات المحامين وأبنائهم الذين يتم قيدهم اليوم

تقرير المركزي للمحاسبات عن ميزانية النقابة ليس سرا.. والاطلاع عليه متاح للراغبين

تنقية الجداول وسيلة من وسائل المطالبة بحصانة المحامي وكرامته قبل أن تكون حماية لحقوقه

النقابة لن تسامح من لم يقم بالإبلاغ عن شخص تم قيده بدون وجه حق

الحالات التي أحيلت للنيابة بسبب التزوير في أوراق القيد لا حصر لها

كتب سعد البحيري

قال خالد أبوكريشة، أمين عام نقابة المحامين، إن الأسئلة، التي طرحت خلال ملتقى محامي الجيزة، تناولت مختلف أبعاد العمل النقابي، وإن ارتفاع مستوى الأسئلة يفرض على المجلس مسئوليات كبيرة، مشيرًا إلى أن المسعى لزيادة المعاش مطلب متفق عليه، فلا يوجد اختلاف على الرغبة في زيادة المعاش، سواء من المحامي أو النقابي.

وأضاف أبوكريشة، خلال كلمته بملتقى نقابة جنوب الجيزة، الذي عقد ببورسعيد في الفترة من 21 حتى 23 مارس الحالى، أن قضية زيادة المعاش تكمن في ثبات الموارد، وأن زيادة أتعاب المحاماة في عام 2002 نتج عنها زيادة المعاش من 700 إلى 2000 جنيه، وزيادة معاش الدفعة الواحدة إلى 100 ألف جنيه، رغم تضاعف أعداد المحامين، منوها إلى أن السبب فى الزيادات التي تتم في ملف المعاش هو ما تقوم به النقابة من ترشيد في الإنفاق.

وأوضح أن زيادة الأسعار أمر يشكو منه الجميع، وزيادة الأتعاب أمر صعب، لأن الموكل لن يلبي كل ما تطلبه، حتى لو كان المحامي يستحق ذلك، فالمعادلة يحكمها العامل الاقتصادي الموجود في مصر، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ليست قادرة بمفردها على حل تلك الأمور، لكنها تستطيع معالجة ما يتسير لها من وسائل المعالجة، من خلال وضع معاش الدفعة الواحدة في حالتي العجز والوفاة، نظرا لأن ذلك حادث فجائي يدهم الأسرة.

وعن قضية التأمينات الاجتماعية، قال أبوكريشة إن الأمر يتعلق بالقانون الذي يتعامل مع المحامي كصاحب مؤسسة عمل. وإذا لم يؤمن على موظفيه داخل مكتبه، يحول إلى الجنح، لافتا إلى أن الرجوع إلى قانون التأمينات الحالي يغرّم النقابة عن معاشات المحامين المقيدين بها، حيث توجد أقساط متأخرة ومبالغ لا حصر لها، منذ  صدور القانون في السبعينيات، وقد تمت  مراعاة ذلك الأمر في نصوص الدستور الحالى بأن يكون التأمين الصحي والاجتماعي حقا لكل مواطن.

وأشار الأمين العام لنقابة المحامين إلى ضرورة أن يكون هناك عامل استثماري يدر أرباحا على الحصيلة المدخرة، يتناسب مع المحامين، ويسهم في تحسين خدمات صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، لافتًا إلى أنه عندما حاولت النقابة أن تأتي بشركة تقدم قرضًا لا يحملها أية أعباء، وتقوم بإنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري ليدر عوائد اقتصادية على صندوق المعاشات، تم رفضه من بعض المحامين، على الرغم من أن أول شرط وضع في شروط عقد القرض هو ألا تتحمل النقابة أي مسئولية، وأن يكون الاسترداد من عوائد المشروع نفسه.

وعن فائض النقابة في البنوك، الذى وصل إلى 600 مليون جنيه، قال إنه يمثل ودائع معاشات المحامين وأبنائهم الذين يتم قيدهم اليوم، لأنه لا بد أن تكون له وديعة لاستحقاق صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للسنوات القادمة، ولا يجوز أن يتم اسخدامها للاقتراض.

وأوضح خالد أبوكريشة أن إنشاء مبنى النقابة الجديد في هذا المقر التاريخي جاء إعلانًا أمام الجميع بأن نقابة المحامين هي قلعة الحقوق والحريات للمواطنين، وأن دورها الوطني لن يزول، وأمانة تركت للأجيال، وستورث للأجيال القادمة.

وعن ميزانية نقابة المحامين، أكد أبوكريشة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليس سرًا، بل هو أمر معلن، وأن الاطلاع عليه ليس شرطا أن يكون عبر النقابة، والاطلاع عليه متاح للجميع في أي وقت، وأن نقابة المحامين تعتز بما تقوم به لحماية أموالها من غير المشتغلين.

وعن تنقية الجداول، أوضح أن الأمر ليس لتخفيف الأعداد، ولا لتحقيق معاش وعلاج يليقان بالمحامي فقط، وإنما لمنع غير المشتغلين من مقاسمة المحامي المشتغل حقه، مؤكدا أن هذا البعد الاقتصادي وسيلة من وسائل المطالبة بالحصانة التشريعية.

وتابع: “لن يقبل أي مشرّع أن يعطي للمحامي حصانة قانونية في الوقت الذي يحمل فيه أي شخص كارنيه المحاماة، سواء كان ممارسا للمهنة أم لا”، مشددا على ضرورة اقتصار كارنيه المحاماة على الممارسين للمهنة بشكل حقيقي، فالتنقية وسيلة من وسائل حماية المحامي وكرامته، قبل أن تكون حماية لحقوقه.

وشدد أبوكريشة على أن النقابة لن تسامح من لم يقم بالإبلاغ عن شخص تم قيده بدون وجه حق، مؤكدا أن هناك أعدادا لا حصر لها من إحالات للنيابة وفصل موظفين، ووقف قيد، وإحالة للتأديب، وأن المحامي لا يريد أن يبلغ عن هذه الحالات خوفا من أن يوصف “بالمخبر”، رغم أنه واجب عليه أن يدافع عن نقابته التي تعد بمنزلة بيته.