عاشور يطالب السيسي بالتدخل في أزمة محامية الشرقية

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، وتناول الاجتماع آخر المستجدات النقابية، وعلى رأسها أزمة الاعتداء على محامية الشرقية، آية عبد الرحمن عبد المنعم، فجر الثلاثاء الماضي، من أحد الضباط المصاحبين لمأمورية من الرقابة الإدارية للقبض على عمها.

وطالب عاشور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل في الأزمة، مشيرا إلى أنه تدخل سابقا في كثير من الأمور الإنسانية المحسوبة له، ومنها اعتذاره للمحامين، عقب اعتداء مأمور فارسكور على محام بالحذاء، وما حدث للمحامية آية عبد الرحمن لا يقل جسامة عن المواقف التي تدخل فيها سابقا.

ووصف عاشور الواقعة بالنكراء وغير المسبوقة في المشكلات اليومية التي تحدث بين المحامين وباقي عناصر منظومة العدالة، مضيفا: “منذ علم النقابة بالحادث، مساء الخميس، كلفت عضوي المجلس عن شمال وجنوب الشرقية، محمد عصمت، وعادل عفيفي، بتقديم بلاغ باسم النقابة للمحامي العام الأول لنيابات الشرقية، ونقل الزميلة من المستشفى الجامعي إلى مستشفى التيسير الخاص، مع توصية بإجراء كل ما يلزم للحفاظ عل حياة الزميلة، والتكفل بجميع الأمور المادية”.

وأوضح نقيب المحامين أنه كان هناك تخوف طبي على المخ والجنين، ونحمد الله أنه تأكد سلامتهما، ولكن للأسف تأكد فقدها للرؤية بالعين اليمنى، متابعا أن “حالتها مستقرة الآن، ولكن إصابتها جسيمة للغاية، والتعدي عليها جريمة جنائية تصل إلى الشروع في القتل”.

ورفض عاشور ما يحاول البعض ترويجه بأن الزميلة المحامية قاومت القوة الأمنية، متسائلا: “سيدة ضعيفة الجسم، وحامل في الشهر الثامن، كيف تفعل ذلك”؟ مؤكدا “أنه لا مبرر مطلقا لتلك الجريمة، وليس من الكرامة والنخوة استخدام السلاح ضد مواطنة، بدلا من أن يوجه ضد مجرم أو إرهابي”.

وأوضح نقيب المحامين أن الشرطة بين خيارين، الأول أن تساند الضابط، وتغطي على جريمته، وتحاول أن تنجيه بتلفيق اتهام للمجني عليها، وهو خيار مر، سيشكك الجميع به في مصداقية الداخلية، ويفرض علينا خيار المقاومة، مشددا: “تحت أي ظرف لن نسمح بعودة الوضع لما كان عليه قبل 25 يناير 2011”.

أما الخيار الآخر، فأشار إلى أنه يتمثل فى “التصرف بشكل حضاري كما نأمل، وتقديم المتهم للتحقيق والمحاكمة، وترك الأمر في يد النيابة العامة، ومن المؤكد أن إخفاء الضابط ليس في مصلحة الوطن، أو الشرطة، وسيولد تراكما من الرفض والألم لدى المواطن عاقبته وخيمة”.

وأكد عاشور أن المحامين أصحاب مصلحة في دولة يسود فيها القانون، مضيفا: “نحن ملتزمون بالقانون، وضبط النفس، ولكن مع التزام جميع الأطراف بهما، كما نثق بأن النيابة العامة ليس لها مصلحة في مخالفة القانون، وحتى الآن لدينا أيضا الثقة في وزير الداخلية بأنه سيتبع الخيار الثاني الذي ذكرته سابقا، وتسليم الضابط للنيابة العامة”.

وأفاد نقيب المحامين بأنه سيشكل هيئة دفاع للمحامية الزميلة لدعمها قانونيا حفاظا على حقها، إضافة للقاء النائب العام، المستشار نبيل صادق، عقب عودته من الخارج، الثلاثاء المقبل.

وجدد تأكيده بأن النقابة لن تفرط في حق “آية”، ولن تتراجع عن تلك المعركة في إطارها القانوني، مع عدم السماح بتحويل المشكلة لصراع فوضوي في الشارع.