أرآء أعضاء اللجنة فى مشروع القانون

طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال انعقاد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال جلستها فى الثانى والعشرين من يونيو 2019 ، بضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التى تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين لعرضه على الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار حول المواد وما تضمنه من تعديلات.

وقال: “أنا لست محاميا ولكن الأفضل أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا على نقابة المحامين”، وهو ما رفضه عدد من الأعضاء، مؤكدين أن هذا التشريع تم تفصيله لصالح إعادة انتخاب النقيب الحالى سامح عاشور، وشددوا على أن القانون الحالى للمحاماة يحتاج إلى آليات وإجراءات لحماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج.

وقال النائب أحمد الشرقاوي إنه لا بد من عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف على رؤيته والوصل إلى صيغة توافقية أفضل، حرصا على نقابة المحامين، مؤكدا أن مصر بها 600 ألف محامٍ وليس من المقبول تمرير قانون بهذه الصورة، فيما اتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المحامين فى حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل مسلوق.

وهو الأمر الذى عارضه بعض النواب المؤيدين لضرورة مناقشة التعديلات المقدمة على مهنة المحاماة، وأكد النائب الدكتور عفيفي كامل، عضو اللجنة أن توسيع دائرة الديمقراطية فى نظر قانون نقابة المحامين ليس عيبا، وعقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة، ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا.

ووصف النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة اعتراضات بعض الآعضاء على التعديلات المقدمة بحالة “الإرهاب “، وقال :هى مزايدة علي نظر القانون،وهو أمر غير مقبول ويجب أن نلتزم بما تم التوافق عليه في عرض تقرير اللجنة الفرعية على الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله وليس ذلك إطلاقا، وطالب النائب ضياء داوود بحذف كلمة “الإرهاب” من المضبطة.

وقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب: “أنا في المهنة بقالى 42 سنة ونقابة المحامين في حاجة لإجراءات تساهم فى توفير العلاج والمعاشات والحصانة في أداء عمله”، مضيفا: “إزاي أوافق على قانون يسلب المحامين حقوقهم، ومعظم المواد الواردة في مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون المحاماة تتضمن حبس”.

فيما رأى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد انحرافا تشريعيا، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه وذلك مثل ذكر العديد من فقاء الدستور والقانون، مستشهدا بمقال للمستشار عبدالرازق السنهوري، بمجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي.

وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة، بشأن ما أثاره النائب ضياء الدين داوود، مؤكدا أن قانون المحاماة صدر في 83 وأجري عليه تعديلات فى أعوام 84 و92 و2002 و2008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منها 17 بعدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا ضرورة لعمل تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم إصلاح العوار ليس انحرافا تشريعيا إطلاقا.

واتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الحاجة لقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش، وهو الأمر الذي تدخل بشأن النائب صلاح حسب الله في ضرورة أن يتم نظر التقرير ويتم النقاش والحوار بشأنه.

وطلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت على المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائبا مقابل رفض 12 نائبا، وامتناع 3، إلا أن البعض شكك في التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة فى جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة على المناقشة من حيث المبدأ، على أن تستكمل اللجنة المناقشات غدا وبعد غد، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوب للجنة فى حد أقصى ظهر الاثنين المقبل.