أخطاء قانونية في الأعمال الدرامية

بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي 

الأعمال الدرامية في المسلسلات الرمضانية، لا تخلو من مواقف وحكايات تقع في إطار القانون، تتطلب مراجعة لأصحاب الخبرات القانونية لمعرفة الصفة أو الوضع القانوني الصحيح الذي ينطبق على أحداث تلك المسلسلات، من الأمثلة الفادحة مسلسل ( لأعلى سعر) الذي تم عرضه منذ سنوات قليلة، حيث وقع القائمين على إخراج المسلسل في خطأ قانوني حيث لجأ الدكتور هشام إلى المحكمة لطلب ضم حضانة ابنته الصغيرة من والدته وتدعي جميلة، التي تقوم على حضانة الصغيرة ابنة السبع سنوات، وقدم الأب صور لمطلقته إلى هيئة المحكمة وهي تظهر في أوضاع مخلة، ليظهر أمام المحكمة أن الأم غير أمينة على حضانة صغيرها.

وتصدر المحكمة حكمها بنقل حضانة الصغيرة من الأم إلى الأب، بما يخالف النصوص الواضحة في قانون الأسرة حيث يأتي ترتيب الأب في انتقال الحضانة في المرتبة السادسة عشر، لأن القانون جعل حضانة الصغيرة بالترتيب للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب ثم للأخوة الشقيقات.. الخ.

كان الأولى بالقائمين على العمل، الرجوع إلى مستشار قانوني لضبط الأحداث وما يتفق مع صحيح القانون، ولاسيما أن بعض البسطاء الذين يتابعون هذه الاعمال الدرامية، يبنون ثقافتهم ويستقون معلوماتهم من الأحداث التي يشاهدونها في هذه المسلسلات.

أحيانا يلجأ المخرج للتغاضي عن مطابقة الوقائع في المسلسل للقانون، من أجل الحبكة الدرامية.

قد يضفي الخيال واللامنطقية رونقًا وإبداعًا على الأعمال الفنية، لكن ذلك يمكن أن نقبله في مسلسلات واضحة تنتمي إلى عالم الخيال، أما الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا المجتمع وتلقى بظلالها على السلبيات وعادات الجهل والرجعية، يجب أن تنقل الواقع صادقا ومطابقا للقانون.

إن الأعمال الدرامية تمثل رافدًا مهمًا من روافد الثقافة في المجتمع لذلك يجب أن تدقق وتمحص عند تقديم هذه الأعمال الفنية.