أحوال الخبراء

مكاتب الخبراء التابعة لوزارة العدل من أهم الأجهزة المعاونة للمحاكم حيث تستعين المحاكم بالخبراء في أمور فنية كثيرة مثل الاجراءات المحاسبية والمسائل الهندسية والمعاينات العقارية وغيرها، وذلك من أجل تحقيق العدالة.

أثبت الواقع العملي أن السادة الخبراء يؤدون دورهم بالأمانة والحيدة المطلوبة في حدود الوقائع المادية والفنية في ضوء الإمكانات المتاحة، وعند الانتهاء من البحث وإعداد النتائج النهائية يشير الخبير بتفويض المحكمة في التقديرات القانونية، ومع تزايد أعداد القضايا زادت أعداد الدوائر القضائية، ولكن الزيادة والتطوير في أعداد مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية لم يتناسب حتى الآن مع حجم الزيادات في إعداد الدوائر وإعداد القضايا.

 ولذلك أقدم بعض المقترحات الملحة التي يلمسها الواقع العملي من خلال التفاعل اليومي مع مكاتب الخبراء.

أولا : زيادة أعداد مكاتب الخبراء مع الزيادة المطردة في أعداد القضايا بحيث لاتزيد مدة نظر الدعوى عن ثلاثة أشهر من أجل تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن الخبراء، ويتبع هذا الاقتراح توفير استراحات لائقة بالخبراء لأن أماكن عملهم تبعد عن محال إقامتهم لمنع شبهة المجاملة أو استشعارهم الحرج.

 والنتيجة الطبيعية لذلك توفير الوقت والمناخ المناسب لبحث القضايا بدقة وإصدار تقارير وافية وواضحة وقاطعة تحقق المطلوب من الحكم التمهيدي.

ثانيا : توفير الأجهزة والوسائل الحديثة التي تيسر عمل الخبراء وتحقق نتائج دقيقة واضحة مثال ذلك أجهزة لرصد التلوث وتحديد العمر الإنشائي للمباني ونسب الإشعاع والكهرومغناطيسية في حالات التضرر منها وزيادتها عن النسب المعتادة الآمنة وغير ذلك من الأمور الفنية، بعيدا عن التقديرات البشرية التي قد تخطئ أحيانا.

ثالثا : التعامل مع الوسائل الحديثة في مجال التواصل مثل البريد الإليكتروني والواتس اب والماسنجر غيرها وذلك لإعلان أطراف الدعوى بدلا من نظام الخطابات المسجلة التي ترتد احيانا دون إعلانها أو تصل بعد الموعد المحدد كما أن تكلفتها أصبحت عبئا ماديا يمكن تخصيصه في تطوير منظومة الخبراء.

ثالثا : توفير النماذج الذكية التي يتم من خلالها اختصار محاضر الأعمال وتحقيق دقتها وإثبات البيانات والمعلومات الدقيقة حسب نوع الدعوى بدلا من النظام الروتيني المعمول به حاليا.

حيث يسجل الخبير عن طريق الكتابة؛ أقوال أطراف الدعوي ومايعن لهم من أمور تخطر ببالهم سواء كانت في صميم المطلوب لأعمال الخبير أو كانت تخرج عنها ولايملك الخبير منع أحد من سرد أقواله كما يشاء بما يضيع أفي كثير من الأحيان الوقت والجهد ويشتت الخبير.

رابعا : تأمين الخبراء في مكاتبهم وأثناء انتقالهم لإجراء المعاينات على الطبيعة أو للاطلاع  وفحص المستندات في المؤسسات والاجهزة الحكومية والخاصة ويتطلب ذلك انشاء نظام الشرطة القضائية التي تتولى حماية السادة القضاة وأعضاء النيابة والخبراء.

خامسا : تحسين المستوى المادي للسادة الخبراء وتوفير وسائل لانتقالاتهم أثناء آداء عملهم بدلا من النظام الحالي الذي يضطر معه أطراف الدعوى إلى توفير وسيلة مواصلات لانتقال الخبير ثم إعادته لمقر عمله وهو اسلوب لايليق بهذا الجهاز المهم في منظومة العدالة.

أن الهدف مما سبق هو تحقيق العدالة الناجزة وتحسين مستوى الخدمة في قطاع مهم يسهم في تحقيق العدالة الناجزة