بالفيديو.. أحكام الشيك علمًا وعملًا.. محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب: علي عبدالجواد

تصوير: أحمد سمير 

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، حول «أحكام الشيك علمًا وعملًا»، بحضور الأستاذ/ حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين، الأستاذ/ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام الأستاذ/ حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

ألقى المحاضرة الأستاذ/ محمد علي، المحامي بالنقض، ومدير عام القطاع القانوني بالبنك الاهلي المصري، ومدرس القانون التجاري بالمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، حيث قدم المحاضر جولة قانونية في التعريف بالشيك وتطبيقاته على أرض الواقع.

وقدم المحاضر شرحًا وافيًا حول أنواع الـشيكات؛ (البنكي – المصرفي – المعـتـمــد – الخـطـى  – المـسـطـر)، فقال إن الشـيـك البنكي هو المسحـوب من دفتـر الـشـيـكات الـمــسلـم لـلـعـمـيـل مـن الـبـنك، بينما الشـيـك المصرفي هـو شيك يـقـوم البنك بسحـبه عـلى نفـسه لصالح مستفيد كـطلب أحـد عـمـلائة مقابـل عـمولة محددة حيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أحياناً الحـصول عـلى شـيك مصـرفى لضمان وجـود مقابل الوفاء بالبنك خـشـية تـقـديـم الـشـيـك ورفـضـة لـعـدم وجـود رصـيد، فيتقدم العـميل للبنك بطلب الحصول على شيك مصرفى ويقوم البنك بخصم القيمة من حسابة وتجنيبها فى حساب خاص لديه وإصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوباً على نفسة .

وعرف الشيك المعـتمد بأنه هـو شيك يقوم البنك باعـتماده مقـبولًا للدفع لصالح المسـتـفـيـد كـطلب أحـد عـملائة مقابـل عـمـولة محـددة حـيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أيضاً الحـصـول عـلى شيك معـتمد لضمان وجود مقابل الوفاء بالبنك  خشية تقديم الشيك ورفـضة لعـدم وجـود رصيد أيضًا، فـيتقدم العميل للبنك بطلب الحصول عـلى شيك معـتمد ويقوم البنك بخـصم القـيمة من حـسابة وتجـنيبها فى حـساب خاص لديه وإعـتماد شيك مسحوبًا من دفتر شيكات العـميل لصالح المستفـيد وهو ما كان يطلق عـليه سابقًا شيك مقـبول الدفع .

وعن الشـيـك الخـطـي قال: “هو شيك يباع ضمن دفتر فارغ يتم شراؤة من المكتبات ويكتب عليه أسم البنك المراد الصرف منه، وتـم إلـغـاء التعامل بهذا النوع من الشيكات بعـد تفـعـيـل أحـكـام الـشيك بقانون التجارة الجديد” .

وذكر الشـيـك المـسـطـر  فقال “هـى شـيـكات عـاديـة يـمـيـزهـا أن يُـوضـع عـلى صـدر الشـيـك من الـسـاحـب أو الحـامـل خـطـيـن مـتـوازيـيـن دون إشـتـراط إتـجـاه مـعـيـن لـهـذيـن الخـطـيـن فـلا يـجـوز وفـائـه إلا فـى الـتـاريـخ الـمـبـيـن فـيـه كـتـاريـخ لإصـداره وقـد يـكـون الـتـسـطـيـر عـامُـا أو خـاصـًا”.

وعرف المحاضر الـتـسـطـيـر الـعـــام، بأنه يـتـرك فـيـه الـفـراغ بـيـن الـخـطـيـن المتوازيـيـن عـلى بـياض أو يـُكـتـب بـيـن الخـطـيـن (دون تـحـديـد) كـلمة بـنـك ولا يجـوز للمـسحـوب عـلية أن يـدفـع قـيمة الشـيـك إلا إلى بـنـك، بينما الـتـسـطـيـر الـخـاص هـو الـذى يُـذكـر فـيـه إسـم بـنـك مـعـيـن بـيـن الـخـطـيـن ولا يـجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفى الـشـيـك إلا لـلـبـنـك الـمـذكـور بـيـن الـخـطـيـن، ويـجـوز لـلـبـنـك الـمـذكـور أسـمـه بـيـن الـخـطـيـن أن يـُوكـل بـنـك أخـر فى قـبـض الـقـيـمـة.

وعن أطراف الشيك، ذكر المحاضر أنها: الساحب: وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك، والمسحوب عليه: وهو البتك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه، والمستفيد: وهو الشخص الذي حرر لمصلحته الشيك.

وشرح المحاضر دعوى الإسراء بلا سبب، فقال إن مقتضي مبدأ الاثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وفقا لنص المادة 179 من القانون المدني: “هو كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد”.

وذكر المحاضر أن الفرق بين الشيك والكمبيالة يتمثل في أن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع  فيقدم للمسحوب عليه للوفاء بالإلتزام اما الكمبيالة تقدم للمسحوب عليه للقبول، كما أن الشيك يسحب على البنوك على عكس الكمبيالة فانتها تسحب على الأشخاص والجهات غير البنكية.

كما يحمل الشيك تاريخ واحد وهو تاريخ تحريره اما الكمبيالة تحمل تاريخين تاريخ تحرير الكمبيالة وتاريخ صرف (أستحقاق) الكمبيالة، ولا يقوم الشيك بوظيفة ائتمان، وإن كان يستعمل كأداة للائتمان في بعض الحالات، فذلك يعتبر عرفاً تجارياً ولكن ليس قانونياً.

كما ذكر المحاضر العديد من الأمثلة العملية التي تمثل إثراء فكري وقانوني وتثقيفي من شأنه توسيع مدارج شباب المحامين المقبلين على ممارسة مهنة المحاماة، كما لاقى موضوع المحاضرة اهتمامًا كبيرًا من جانب جميع الحضور.