أبو شقة: القانون يحمي النقابة والمحامين

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في نوفمبر من العام الماضي، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، تعليقًا على مطالبة نقيب المحامين، سامح عاشور، بمناقشة قانون المحاماه الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، أن نقابة المحامين وجموع المحامين فى مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث إن العدالة ليست قاضى يجلس على المنصة، وقاضى واقف يمثل النيابة العامة، وأنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضى فى تحقيق العدالة.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين، ليست أمرا شخصيا، وأنما يتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيرى، حيث إنه بدون وجود محاماة بعيدة عن النصوص الواعية والمواكبة لتطورات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، حيث إن المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التي لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.

وأكد أبو شقة أن جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، والتى بدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التى تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامى وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.

فى السياق ذاته أكد أبو شقة، أن الأمر يحتاج إلى سرعه مثلما تحدث نقيب المحامين، حيث إننا في حاجة إلى قانون يحمى النقابة ويحمى المحامين، ويحقق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة الفرعية، واللجنة التشريعية والدستورية، ستكون بتجرد كامل من أى رأى أو فكر أو هدف، وما سيحكمها سوى المصلحة العليا للمحامين.