أبرز تصريحات النقيب “رجائي عطية” بعد توليه نقابة المحامين

أشرف زهران

أفصح رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم عن عدة قرارات مهمة، وخطة عمل سيخوضها مجلس المحامين الجديد على وجه السرعة، وذلك فور وصوله لمقر النقابة العامة، عقب إعلان فوزه بمنصب نقيب المحامين.

وجاء من ضمن القرارات؛ مد العمل في استخراج البطاقات العلاجية حتي نهاية شهر أبريل تيسيرا علي الزملاء، ومراجعة الحالات المرضية العاجلة بالمستشفيات للمساهمة الفورية في علاجها، وسرعة ميكنة النقابة العامة وربطها بالفرعيات تسهيلا علي الزملاء، فضلا عن سرعة الإنتهاء من إجراءات المعاش وصرفه فورا.

كما كشف “عطية” عن العديد من الملفات صاحبة الأولوية التي سيعمل عليها المجلس خلال الفترة المقبلة، وكان على قمتها ملفي العلاج والمعاش، قائلا:” المحامي قد لا يحتاج للملف العلاجي عندما تكون الدنيا مقبلة عليه، لكن هذا الملف المتعلق بعلاج المريض والعاجز وغير القادر، هو ملف إنساني ونقابي ووجوبي وكذلك المعاش”.

وتابع: “من أعجب العجب أن يطالب المحامي بتقديم اشتغال رغم البطاقة التي يحملها عن العشرين عاما الماضية، واعتبار تباعد التوكيلات دليلا على عدم ممارسة، فهذا عبث”.

وشدد نقيب المحامين على ارتفاع ميزانية النقابة ودخلها، عبر النظر في ملف الخدمات، والتوثيق وباب الإيرادات، واستعادة الأراضي التي أهملت، وملف الدمغات التي قد تتوزع خارج النقابة فيضيع دخلها على النقابة والمحامين.

وأشار إلى أن ملفات الإيرادات والدخل تحتاج لإنعاش، كما أنها بحاجة لضبط في الإنفاق حتى لا تنفق سدى في المؤتمرات والرحلات والمآدب، مؤكدا أن الميزانية عندما ترتفع تزداد قدرة النقابة في توظيف آلياتها في نزاهة.

كما أكد على أهمية دعم الكتاب القانوني، وتوفير المكتبات، وإتاحة الإعارات الخارجية، وجعل المكتبات في متناول كل محام ومحامية، بالإضافة لتفعيل موقع الإنترنت، مشيرا إلى أنه قد تحول لموقع شخصي، ومؤكدا أنه يجب أن يكون دوره في إطار خدمة المؤسسة، ودعم المبادئ، وتوفير وأمهات الكتب.

وشدد على وجوب تفعيل دور النقابات الفرعية، وتكليفها باختصاصتها، موضحا أن المركزية تكون لشراء الولاء، كم أنها تسبب إرهاقا شديدا للعاملين فيها.

وتابع: “هناك زعم غير صحيح بأني ضد تنقية الجداول، ولكني أراه مطلوبا وفقا للقوانين والمعايير، وليس لإثبات الولاء، ودراسة ممارسة المهنة لابد أن يكون ضمن لجان مخصصة لذلك، حتى لا يتعرض البعض للظلم الشديد”.