أبرزها «مركب مريوط» الإسكندرية.. تعرف على أبرز قرارات النيابة العامة في أسبوع

كتب: أشرف زهران 

قرارات حاسمة اتخذتها النيابة العامة بشأن القضايا التي شغلت الرأي العام المصري وكان منها مقتل مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا، وقضية الفيرمونت، والتحقيق في غرق مركب مريوط، ونعرض في هذا التقرير أهم القرارات التي أصدرتها النيابة العامة هذا الأسبوع.

«أنا المصري»

أمرت النيابة لعامة، بحبس المتهم بقتل المجني عليه عادل لطفي مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا، أثناء تحصيله اشتراكات المؤسسة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن تلقت النيابة إخطارا من مستشفى المنيا الجامعي يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بوفاة المجني عليه عادل لطفي إسحاق -مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا- مصابًا بجرح طعني في صدره.

ووردت تحريات الشرطة بحدوث مشادَّة بينه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته، وقد أُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادَّة المشار إليها ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين على إثر الخلاف على سداد القسط الشهري، واستُجوب المتهمُ فأنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وقرَّر حيازةَ المجنيِّ عليه سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها مما أحدث إصابته.

«مدعي السرطان»

أمرت النيابة العامة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل محمد قمصان، مدعى محاربة السرطان، على ذمة قضية ادعائه لمرضه بالسرطان على غير الحقيقة، وتأثيره بالسلب على علاج محاربين السرطان، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

«مركب مريوط»

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالتسبب في حادث مريوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه له تهمة القتل الخطأ لـ14 شخصا وإصابة 6 واستخدام مركب غير مرخص، بالإضافة إلى أن المكان غير مرخص بالنزول فى المياه.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه إلحاقًا ببيانها السابق في الواقعة فقد استجوبت المتهم فيما نُسب إليه من تسبُّبه خطأً في موت المجني عليهم بإهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح والقوانين باستخدامه مركبًا غيرَ مُرخصٍ به في التنقل للنزهة بالرغم من علمه بعدم صلاحيته فنيًّا لنقل الركاب؛ لخلوه من وسائل الإنقاذ الكافية، مما أسفر عن انقلابه وغرقه وموت المجني عليهم، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام.

وقرَّر انقلاب المركب بسبب علوِّ الأمواج لشِدَّة الرياح يومَ الحادث، مُقرًّا بعدم حصوله على ترخيص بها من الجهة المختصة، وأفادت «الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية» «النيابة العامة» -نفاذًا لقرارها- بأن مكان الواقعة عبارة عن تجمع مائي مغلق بدون فتحات تصله بالبحر أو بأي مصرف، وأن مصدر المياه فيه هو نشع البحر ومياه الأمطار المتساقطة على جبلي (أبو صير) و(وادي مريوط)، وأنه مخصص جزء منه في الاستزراع السمكي دون التصريح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو الصيد، وأن المركب الغارقة لم تصدر لها ترخيص من الهيئة.

«فتاة الفيرمونت»

طالبت النيابة العامة من المواطنين الذين لديهم مقاطع فيديو مصورة واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014 بسرعة تقديمها إلى النيابة.

كانت التحقيقات في الواقعة كشفت عن ‏ تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته – وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها، وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة.

وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة، وعلى هذا فإن “النيابة العامة” ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى “النيابة العامة” إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg  المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

وتؤكد “النيابة العامة” ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

«حديقة حيوان منزلية»

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط حيوانات مفترسة وأخرى مهددة بالانقراض، داخل عدة مخازن مملوكة لأحد الأفراد، كما أمرت بحجز مالك تلك المخازن، 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات، كنت تحفظت على تلك الحيوانات وإيداعها بالجهة المختصة.

«15 مليون جنيه»

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي من 5 أشخاص لاتهامهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي من الاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، والقيام بغسلها في أنشطة مشروعة