أبرزها كتابة التحقيقات إلكترونيًا.. تعرف على أبرز قرارات النيابة العامة في أسبوع

كتب: أشرف زهران 

قرارات حاسمة اتخذتها النيابة العامة بشأن القضايا التي شغلت الرأي العام المصري وكان منها انتشار ظاهرة المستريحين والمتهمون باختلاس جهة عملهم وإعلانها توديع التحقيقات اليدوية والبدء في كتابة التحقيقات في كل القضايا إلكترونيًا على مستوى الجمهورية.

ونعرض في هذا التقرير أهم القرارات التي أصدرتها النيابة العامة هذا الأسبوع.

التحقيقات إلكتروني

أعلنت النيابة العامة بدء كتابة التحقيقات في كل القضايا إلكترونيا على مستوى الجمهورية، بدلا من النظام الورقي المعتمد حاليا.

وأكدت النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على جهاز الحاسب الآلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حماده الصاوي النائب العام بتدوين كافَّة التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا وتكليفه إلى إدارة النيابات بمكتب النائب العام بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة العامة.

يُذكر أن النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، كان قد اختتم استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية.

فتاة الفيرمونت

قرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، التحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات النيابة العامة في قضية التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي.

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة» في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، ما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات للنيابة العامة، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة.

وأكدت «النيابة العامة» التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حسن سير التحقيقات، وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب النيابة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا، وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.

238 مليون جنيه

قررت النيابة العامة، إحالة 6 من العاملين بالشركة المصرية لنقل البيانات إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة يقدر بـ”238,386,807,16″ مليون جنية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين مدير الإدارة العامة للمخاطر والخزانة والاستثمار والعلاقات البنكية، ومدير إدارة الخزن السيولة والمخاطر، ورئيس قسم خزائن العملاء بإدارة الخزن ورئيس قسم الخزن الخارجية والوكلاء بإدارة الخزن ومشرف بقسم الخزن الخارجية والوكلاء بإدارة الخزن ورئيس قسم الخزن وأمين خزينة كبار العملاء والتحميلات المنزلية بإدارة الخزن “السيولة والمخاطر” بالشركة المصرية لنقل البيانات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول والثاني والسادس ارتكبوا تزويرًا في محرر لإحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة المبالغ المستولى عليها خلال الفترة 31 ديسمبر 2016 كرصيد نقدية بخزائن الشركة، واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين إخفاء جريمتهم.

ربع مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل تورط مدير مسئول عن أحد مخابز إنتاج الخبز البلدي، أن المتهم اخترق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وبيعها بالسوق السوداء، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 291,948 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب.

ابن للبيع

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل تورط صاحب محل أخشاب في الإتجار بالبشر، حيث تبين أن المتهم عرض ابنه الرضيع للبيع على صفحة عبر “فيسبوك”، مقابل مبلغ مالى.

وأضافت التحقيقات أن أجهزة الأمن رصدت المتهم عبر “فيسبوك”، وتتبعت صفحته الإلكترونية بعد الحصول على إذن من جهات التحقيق، وتبين من خلال التحريات أن المتهم أعلن استعداده بيع ابنه مقابل مبلغ مالى، وبعد صدور قرار من النيابة بضبطه، تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ القرار وضبطه وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة، واعترف المتهم بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقابل مبلغ مالي، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مؤكدا إنشاء تلك الصفحة لذات الغرض.

مستريح البتكوين

قررت النيابة العامة، التحفظ على أموال مالك شركة “اكس فرست” المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطنين بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%، و11 شريك له من 3 زوجات وأخواته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.

  80 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة، بحبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.