أبرزها رفض دعوى وقف زيادة أسعار الكهرباء.. طالع أحكام مجلس الدولة في أسبوع

تقرير: أشرف زهران

شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، وكان أبرزها:

رفض دعوى وقف زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم 100 لسنة 2020، والصادر في 9 يونيو الماضي، بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء، لخمس سنوات مقبلة، اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44405 لسنة 74 قضائية، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدًا شرعيته الدستورية والقانونية، لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء، وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

مجازاة مديرة المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بسبب الإهمال

قضت المحكمة الإدارية العليا (فحص)، برفض الطعن المقام من الطبيبة «د.ع.أ» بصفتها مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعباسية، لما نُسب إليها من الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء.

وتعود الواقعة إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم، ما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته، وأيدت المحكمة قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.

(الفتوى) تنهي نزاعا بين (نقل شمال سيناء) ومقاول

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 على ملحق عقد المقاولة المُبرم بين مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء وأحد المقاولين.

وثبت للفتوى، أنَّه عام 2016، أسندت مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء إلى مقاول، عملية تنفيذ رصف طرق بمركز الحسنة بقيمة 2 مليون و652 جنيهًا، على أن تكون مدة التنفيذ خلال 4 أشهر، وفي أثناء مدة تنفيذ العقد تمّ الاتفاق مع مقاول العملية على زيادة حجم الأعمال المتعاقد عليها بقيمة مليون و476 ألف جنيهً، مع إضافة مدة شهرين للأعمال الإضافية، وأن يتمّ التنفيذ بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها، مما اشعل النزاع بينهما .

(الإدارية) تحرم طالبا بكلية الشرطة من الامتحان لتعاطيه مخدرات 

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بإلغاء عقوبة الفصل لطالب بكلية الشرطة لثبوت تعاطيه المخدرات، واكتفت بتوقيع جزاء الحرمان له من الامتحان في الفصلين الدراسيين لعام 2018 واعتباره راسباً، وإعطائه مهلة جديدة لحداثة سنه، وعدم الإطاحة بمستقبله من الكلية.

وثبت لدى المحكمة، أنَّ الطالب كان مقيدًا بالسنة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017-2018 وتمّ إحالته إلى المحكمة العسكرية بكلية الشرطة لمخالفته للقانون ومخالفة قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، وذلك لإيجابية تحليل عينة البول المأخوذة منه بمستشفى الشرطة بالعجوزة لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات، وصدر حكم بفصله من المحكمة العسكرية.

مجازاة مسؤول سابق بـ(الإسكان) منح وحدتين سكنيتين لموظفين غير مستحقين.

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالجيزة سابقا بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي، وخصمت أجر 15 يومًا من راتب مدير الشؤون القانونية، كما غرمت مدير عام الإسكان السابق بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي، لما نسب إليهم جميعا وثبت في حقهم، من قيام الأول بتخصيص وحدتين سكنيتين لموظفين غير مستحقين

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أصدر تعليمات للأولى والثانية لمخاطبة بنك التعمير والإسكان لإحلال مواطنتين بوحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للإسكان المرحلة الثانية بالمخالفة للضوابط المعمول بها.

وقامتا الثانية والثالثة بمخاطبة بنك التعمير والإسكان بالكتابين المحررين لإحلال المذكورين بالوحدات أنفا بالمخالفة للتعليمات والضوابط المعمول بها.