أبرزها دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص.. «الدستورية العليا» تنظر 5 دعاوى اليوم

كتب/ عبدالعال فتحي

يستعرض موقع نقابة المحامين، الدعاوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في جلسة اليوم الموافق 4 ديسمبر، والتي جاءت كالتالي: « نظر دعوى دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا، نظر دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص، نظر دعوى الفصل في اختصاص المحاكم العمالية، نظر دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، عدم دستورية منح الضابط المريض مرضا مزمنا إجازة بأجر كامل».

نظر دعوى دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة اليوم، أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة “176” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما تتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية جديدة للمطالبة للفصل فى مدى دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل” الواردة بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

نظر دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة اليوم السبت، نظر الدعوى المطالبة ب الفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة ل لمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 ب شأن البناء الموحد و تنص المادة 102 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

نظر دعوى الفصل في اختصاص المحاكم العمالية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم  السبت، أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008.

وتنص المادة الثالثة من قانون العمل “على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة العمالية التى تحال إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

نظر دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 23 لسنة 41 للمطالبة بعدم دستورية المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943، والتى تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة”.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى جلستها الماضية المنعقدة فى 6 نوفمبر الماضى، بعدم قبول دعوى مشابهة لهذه الدعوى لكن تحمل رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، والمحالة من محكمة الجنح المستأنفة والتى تطالب أيضًا بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

عدم دستورية منح الضابط المريض مرضا مزمنا إجازة بأجر كامل

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت 4 ديسمبر، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما

تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.