أبرزها تمكين قضاة الوطن من التحقيق في الجرائم.. نعرض أبرز 5 بنود لمشروع قانون حماية المصريين في الخارج

كتب: علي عبدالجواد

يعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين، أبرز 5 بنود لمشروع قانون حماية المصريين في الخارج، وهو مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذي أحاله مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتمثل ذلك في الآتي:

يهدف مشروع القانون لتوفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، مشيدا بما شهدته الفترة الأخيرة من حرص الدولة على توفير مظلة رعاية وحماية لأبنائها بالخارج ومن ثم وجب أن يكون هناك تشريع ينظم هذا الأمر، على أن يتم إضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج ، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي تُرتكب ضد المصريين بالخارج”.

ويشمل التعديل إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول “أحكام ابتدائية” وتنص على :”يطبق هذا القانون علي كل جناية أو جنحة ارتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل” وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية”.

ومن أبرز بنود مشروع القانون:

– تمكين قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج.

– يهدف لتوفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم في الداخل.

– عدم المساس بأي مصري في الخارج دون ردع.

– توفير مظلة رعاية وحماية لأبناء مصر بالخارج.

– الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج.