أبرزها تعيين 137 قاضية.. طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
كتب/ عبدالعال فتحي
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، وعينت 137 قاضية بالمجلس، ونعرض أبرزها ما يلي:
رئيس مجلس الدولة: بلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية موزعين على الدوائر المختلفة
قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن القاضيات منذ تعيينهن كن مثالا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب، ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس في النهوض سويا بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أنهن أصبحن جزءا من النسيج القضائي داخل المجلس، وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة، انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر.
جاء ذلك في كلمته أمس الاثنين، خلال أداء 39 قاضية بدرجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية، نقلا من هيئتي قضايا الدولة النيابة الإدارية.
ورحب رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، مشيرا إلى زميلاتهن اللاتي انضممن لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021، مشيرا إلى أنه بذلك يبلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية، منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعيين المرأة في العمل القضائي.
وطالب المستشار محمد حسام الدين، القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة في مجالات العمل القانوني والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.
ويأتي تعيين القاضيات الجدد بعد مرور أشهر قليلة على إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022، الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجي دفعة 2021 في بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.
«الإدارية العليا» توصي برفض طعن طالب متهم بالتحرش في جامعة حلوان
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة فحص، تقريراً قضائيا أوصت فيه بعدم قبول الطعن المقام من أحد الطلاب في كلية التجارة جامعة حلوان، طعناً منه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن فصله نهائيا من الكلية، على خلفية ضبطه في وضع مخل مع إحدى زميلاته، مما حدا بالجامعة لإصدار القرار المطعون فيه.
وأوضح التقرير، الذي أعده أحمد محمد عبدالمجيد، تحت إشراف المستشار محسن محمد أحمد كلوب نائب رئيس مجلس الدولة، الثابت من الأوراق، أن الطاعن كان مقيد بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة حلوان في العام الجامعي ۲۰۲٠/٢٠١٩ ، وقد نسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية.
وأضاف التقرير: وقد تظلم الطاعن من قرار مجلس التأديب الابتدائي المذكور، وتم إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره المطعون عليه بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۲ بقبول استئناف الطاعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبا في جميع مواد العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
تفاصيل حكم «الإدارية العليا» برفض ترخيص بناء على أرض يمر بها شارع عمومي بسوهاج
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن 3 مواطنين يمتلكون قطعة أرض بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وطالب الطعن بالترخيص بالبناء على هذه الأرض، وجاء رفض المحكمة للترخيص تأييدًا لقرار الجهة الإدارية والتي رفضت الترخيص لمرور شارع عمومي بهذه الأرض، مخصص للصالح العام، مما يمنع معه البناء علي هذه الأرض .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة حمل الطعن رقم 95953 لسنة 61 ق.عليا .
وثبت للمحكمة ، من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وبعد فحص خريطة الرفع المساحي المعتمدة من المجلس الشعبي لمدينة جرجا عام 1993، أن قطعة الأرض ملك مقيم الطعن، يمر بها شارع، وذلك علي النحو الثابت بالمخطط التفصيلي لمدينة جرجا والمعتمد من المجلس التنفيذي لمجلس مدينة جرجا .
وأكدت المحكمة، أن القرار الصادر بتحديد خطوط التنظيم بالمنطقة التى تقع بها الأرض محل طلب الترخيص لم يلغ اويسحب من جانب جهة الإدارة، ولم يصدر كذلك حكم من القضاء بإلغائه، فمن ثم يتعين على جهة الإدارة التقيد بخط التنظيم المعتمد للمنطقة عند اصدار تراخيص البناء لذوى الشأن.
«الإدارية العليا»: حظر إطلاق الرصاص بالأفراح.. وتؤيد إلغاء ترخيص سلاح برلماني سابق
أيدت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح، وجاء ذلك فى شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة .
وأيدت قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله .
وتصدى الحكم القضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة، ويمنع الدماء على فساتين الزفاف ويرسى القواعد الآمنة للمواطنين ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات، والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.
