آفات المحاكم
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
عدد من الآفات وبعض المعوقات تمسك بتلابيب أعمال المحاماة منذ أمد بعيد، وتأتي في مقدمة هذه المعوقات منظومة الاعلانات التي يتم تنفيذها عن طريق أقلام المحضرين.
فالقانون الذي ينظم منظومة الإعلان واللوائح التي تصدرها وزارة العدل تمنح أقلام المحضرين السلطات الواسعة لضمان سرعة آداء عملهم وحتى إذا لم يجد المحضر الشخص المنوط به استلام الإعلان، يجوز تسليم الإعلان لتابعة بل إذا وجد السكن مغلقا فإنه يقوم بتسليم الإعلان إلى الشرطة وإرسال خطاب للمراد إعلانه بالبريد.
والأكثر من ذلك، أن المحضر لايستوجب القانون عليه الاطلاع على التحقق من شخص من يتسلم الإعلان وهو أمر ييسر إتمام الإعلان في أسرع وقت ولكنه يشكل آفة خطيرة قد تضيع معها الحقوق دون أدنى مسئولية على المحضر!!
ليست منظومة الإعلان هي التي تمثل المعوق الأساسي في أعمال المحاماة، وهناك معضلة أخرى تنال من تحقيق العدالة الناجزة وهي حق المعارضة في الأحكام الجنائية التي تمنح امدا واسعا للمتهم لكسب الوقت بما يفقد المجني عليه الأمل في الاقتصاص من المتهم في بعض الاحايين.
وزاد الطين بلة تفشي وباء الكورونا الذي أصبح معوقا لحملات تنفيذ الأحكام التي كانت أكثر نشاطا قبل تفشي الوباء، وإذا أردنا حصر الآفات والمعوقات فإننا نحتاج إلى مئات المقالات، وأن الهدف من تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على صور التحايل على القانون يحتاج إلى عدد من الإجراءات والتعديلات التشريعية للقضاء على الثغرات والمثالب الإجرائية.
وقد سبق أن نشرنا مقالات متعددة في عدد من الصحف المصرية منها الأهرام والمصري اليوم واليوم السابع عن الحلول لمشكلة تنفيذ الأحكام بربط الأحكام الجنائية بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين بما لايسمح بتقديم الخدمة المدنية الا بعد تقديم مايفيد أن المواطن غير مطلوب للتنفيذ ويمكن تفعيل ذلك من خلال التحول الرقمي عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت)، وننتظر من مجلس النواب القادم إعادة النظر في كل التعديلات المنشودة من أجل العدالة الناجزة.