آراء نقباء الفرعيات في قرارات نقيب المحامين لعام 2023
كتب/ عبد العال فتحي
تصميم/ أحمد خالد
في ضوء القرارات المهمة التي أصدرها الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مع بداية العام الجديد 2023، بشأن استخراج بطاقات العضوية ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية بمقار النقابات الفرعية، وسداد الرسوم بـالدفع الإلكتروني من خلال «الفيزا كارت»، وزيادة نسبة مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم.
فقد استطلع المركز الإعلامي آراء السادة الأساتذة النقباء الفرعيين، ولوحظ خلال الاستطلاع حالة من الرضاء التام والاستحسان لقرارات النقيب العام.
والجدير بالذكر أن عمليات التجديد لكارنيه المحاماة والبطاقة العلاجية مستمر في النادي النهري بالمعادي، وفي النقابات الفرعية.
وووفرت النقابة دفع رسوم تجديد العضوية داخل النادي نقدا أو إلكترونيا، وذلك تمهيدا لتطبيق الدفع الالكتروني خلال المرحلة الثانية للمنظومة التي تشمل محافظات القاهرة الكبرى.
وحرص عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يكونوا في خدمة السادة المحامين لتسهيل مهمتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.
كما شهدت النقابات الفرعية انتظاما في عمليات استخراج وطباعة الكارنيهات والبطاقات العلاجية للسادة المحامين دون أية عقبات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة.
وكانت نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم أطلقت المرحلة الاولي من التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على السادة المحامين في ربوع الجمهورية.
وقد أعلن نقيب المحامين عن خطة الميكنة التي تعمل عليها النقابة منذ فترة ضمن مشروعها الكبير في إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التي من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء في ذات الوقت، حيث أوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقرات الفرعيات إلى جانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا كارد، تشمل مرحلتها الأولى: محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من النصف الثاني من يناير وتشمل: محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة: تبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يناير وتشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومي.
وأضاف الأستاذ عبدالحليم علام، أن ذلك يأتي ضمن مشروع الرقمنة الذي عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للسادة المحامين. وأشار إلى أن من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، وحفاظا منع التلاعب بمقدرات النقابة والحافظ على أموال السادة المحامين.