آثار الكورونا على السوق المصري
كتبه: شهاب الدين محمد المحامي
في هذه الأوقات التي نمر بها بسبب وباء الكورونا يكون المستهلك المصري عرضة للاستغلال من قبل المحتكرين للسلع الغذائية والمستلزمات الطبية، نظرا لطمع الكسب غير المشروع بالضغط على المستهلك المصري حتى يقوم بالشراء لهذه المنتجات فوق ثمنها أضعاف كثيرة.
ولعل القانون المصري قد عاقب كل شخص يقوم بمثل هذه الأفعال، ولعل أيضا من ضمن الأضرار الواقعة من هذا الغلاء قلة المنتجات والمستلزمات نظرا لعدم توافرها أو لانها تم تخزينها حتي يتم رفع سعرها في وقت الازمة مما أدى ايضا للاستغلال الفاحش.
ولعل القانون المصري خاطب المستهلك عن طريق قانون حماية المستهلك المصري الذي يسعي الي حماية السلع و الخدمات وكمان الشراء عن بعد يعني عن طريق الانترنت عن طريق حمايته من الخدع التي يتم الاعلان عنها وحمايته من المسابقات الوهمية علي اي شبكة اعلانية سواء مرئية او مسموعة كما أوضح القانون ان حرية النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع ودون المساس بحقوق المستهلك المصري.
كما يلتزم المورد للسلع والخدمات باعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية للخدمات والسلع ويلتزم ايضا المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعاير الجودة المعتمدة اما من مصر او دولية اذا لم تكن مذكورة في مصر وفرض القانون علي المورد وضع بيانات الشركة وموصفات المنتج أو الخدمات باللغة العربية.
كما الزم وللاسف لم تكن موجودة في اغلب السلع والخدمات بان يكون عليها السعر واضح وشامل الضرائب دة ايضا من ضمن حقوق المستهلكين كما يحظر علي الموردين حبس او تخزين السلع الاستراتيجية علي المستهلكين او الامتناع عن بيعها.
كما يحق لك بالحصول علي فاتورة لكي تضمن حقوقك في الرجوع علي المورد في حال اثبات الغش ويحق للمستهلك ارجاع السلع في مدة 14 يوما ومن الممكن وجود مدة اقل في بعض السلع والخدمات ولا يسأل المستهلك عن سبب هذا الارجاع طلما في الموعد المذكور ولك حق الارجاع في 30 يوما اذا كان بها عيبا بعد ابلاغ الجهاز وتكون عقوبة كل شخص يخالف مواد قانون حماية المستهلك بعقوبه تكون من غرامة تبدأ من 10 الاف جنيه والحبس بداية من سنة ولا تقل عن ذلك ولكن قد تزيد العقوبة او الغرامة علي حسب حجم الفعل المرتكب .
حفظنا الله جميعا من كل مكروه