ومضة قانون (38).. الْمَركَزُ الوَطَنِيُّ لِتَخْطِيْطِ استخداماتِ أراضي الدَّولَة

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

إنّ الغايةَ مِن حُسن تقسيم وتنظيم وتخطيط أراضي أيّ مجتمعٍ هي ضمانُ التّناغم المُثمر والتّضافر الجيّد، والتّنسيق الفعّال بين مختلف أجهزته، من توفير بيئةٍ خصبةٍ ترويها شجرةُ استغلال متعاونٍ.. تارةَ، وضَخِّ شرايين العزيمةِ تغذيةً لأراضيها؛ ومراعاةَ لتنامي هذه الأراضي تارةً أخرى، وكذا إحكام يَدِ الرّقابة عليها من التّعدّيات وبَسْطِ المتابعات الدّائمة ودراسة المشروعات القوميّة الكبرى، وذلك كلّه.. صونًا وضمانًا لتعظيم العائد ودفعًا لعجلة الاستثمار، وتدعيمًا لمُعدّلات التّنمية المرام تحقيقها، وغرس جُذورِ البناء من خلال السّياسة العامّة لهذا المجتمع.

ومِنْ ثَمَّ.. أنشئت في مُجتمعنا المِصريّ عام ٢٠٠١ م لذلك هيئة تُسمّى (المركز الوطنيّ لتخطيط استخدامات أراضي الدّولة)، وفقَا لقرار رئيس جمهوريّة مصر العربيّة رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١.. بإنشاء المركز الوطنيّ لتخطيط استخدامات أراضي الدّولة، والّذي تمّ نَشرُه بالجريدة الرّسميّة _ العدد ٢٢ في ٣١ مايو سنة ٢٠٠١، والمادّة الأولى مِنه، تقول:

تُنشَأ هيئة عامّة تسمّى «المركز الوطنيّ لتخطيط استخدامات أراضي الدّولة».. تكون لها الشّخصيّة الاعتباريّة تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرّها الرئيسيّ مدينة القاهرة، ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعًا لها داخل جمهوريّة مصر العربيّة.

ونُلقي فيما يَلِي مزيدًا من الإضاءة حول اختصاصات وأهداف المركز الوطنيّ لتخطيط استخدامات أراضي الدّولة كما جاءت بذلك، المادّة الثّانية:

يتولّى المركز بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة الاختصاصات الآتية:

– حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام، وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.

– إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام في جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع.

– إجراء الدراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضي الدولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

– تسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لاستخدامات أنشطتها، والتي سيكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف.

– حصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الإيرادات والمصروفات في التنمية.

– التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها.

– التأكد من حصول الخزانة العامة للدولة على الدخل الصافي من تنمية الأراضي التي خصصت لكل وزارة.

– التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن الاستخدامات المختلفة للأراضي خارج الزمام بما لا يتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة.

– الاشتراك في اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة (الطرق – خطوط السكك الحديدية – المواني والمطارات – المناطق الاقتصادية وغيرها)، والتنسيق بين أجهزة الدولة بشأن استخدامات بشأن استخدامات هذه المواقع.

– إعداد الدراسات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام غير المحدد لها أوجه استخدام.

– الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام وما يخصص منها لكل وزارة، والاستخدامات السنوية لهذه الأراضي وما يتبقى منها دون استخدام.

– إعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام.

– توثيق حدود كردونات المدن والقرى وإعداد الدراسات الخاصة بتوسعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي أو تلك التي لها ظهير صحراوي.

– إبداء الرأي في طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضي التي سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراضي جديدة لها.

– معاونة الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ السجل العيني.

– إبداء الرأي في الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض أو بينها وبين الأفراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في أية أراضي مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام.

– إجراء الدراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضي الدّولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدّولة.