ومضة قانون (130) “الجهاز القوميّ لتنظيم الإعلانات على الطّرق العامّة”
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عطفََا على مقالٍ سابقّ بعنوان “جهاز قوميّ يحارب الفوضى” نكتب الآن، إذ نشاهد حوادث جد خطيرة تُعزى إلى ثمة إعلانات وعديد من اللافتات قد وُضعت بطريقة فوضوية دون مراعاة حرمة الطريق، أو أي احترام لآداب وقواعد النظام، وقد تنبه جيداً لذلك المشرّع، فقام بوضع تشريع قانوني يهذب ويحمي ويحافظ على تلك الطّرق.
إنه: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
فقد نُشر في الجريدة الرسمية – العدد 48 مكرر (ب) في أول ديسمبر سنة 2020:
(القانون رقم 208 لسنة 2020 – بإصدار قانون لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة)
نكتب؛ لأن لوحات الإعلانات الأرضيّة ليست صديقة للطريق.
بالطبع، لا نرفض الإعلانات التجارية، بل نرفض أن تُنصب على حساب حياتنا وسلامتنا.
فبعض اللوحات الإعلانية الأرضية التي تُوضع في مواضع عبور المشاة أو على الأرصفة بالطرقات داخل المدن، تحجب الرؤية عن الطريق، وتشكل خطراً حقيقياً على الأرواح، وتُخل بحق السلامة الجسدية: حق الرؤية الواضحة قبل اتخاذ قرار العبور بالنسبة للأطفال، أو تعثر المشاة من كبار السن بالمسامير المثبتة.
وانطلاقاً من حق الحياة الآمنة الذي نص عليه الدستور المصري في المادة (59):
“الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.”
واستناداً إلى المواد (46)، (81)، (83) التي تؤكد حق المواطن في بيئة صحية سليمة، وتضمن حقوق ذوي الإعاقة وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وكذا مراعاة الدولة لكبار السن في تخطيطها للمرافق العامة بما يتفق مع احتياجاتهم.
لذا نطالب بما يلي:
1. الالتزام بمواد قانون رقم (208) لسنة (2020) الخاص بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
2. إعادة توزيع هذه اللوحات الإعلانية الأرضية في أماكن لا تعيق حركة المشاة، ولا تحجب رؤية راكبي السيارات عن الطريق.
3. تصميم لوحات ذكية تسمح بالرؤية من تحتها أو تكون شفافة جزئياً، حفاظاً على السلامة والجمال.
4. مراعاة مبدأ “الرؤية حق” في تنظيم الإعلانات، ليكون أساساً قانونياً وأخلاقياً في التخطيط العمراني.
لسنا ضد الإعلان، بل ضد أن يُعلن على حساب الأرواح من كبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة.
نريد لوحات تروّج دون أن تحجب، تعلن دون أن تعيق، وتزيّن دون أن تظلم الرؤية أو تؤذي الطريق.
فقانون رقم (208) لسنة (2020) بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
صدر هذا القانون ليضع إطاراً تشريعياً شاملاً ينظم الإعلانات في المجال العام، ويحافظ على السلامة المرورية، والهوية البصرية، والحق في الرؤية. يتكون القانون من مواد تأسيسية وتنفيذية، نبرز منها ما يلي:
نطاق التطبيق:
– يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
– يُستثنى من تطبيقه الإعلانات التي تقيمها الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة كاملاً، ما لم تكن لأغراض تجارية.
عدم الإخلال بالقوانين الأخرى:
– لا تُخل أحكام هذا القانون بالقوانين التالية:
– قانون إشغال الطرق العامة رقم (140) لسنة (1956).
– قانون البناء رقم (119) لسنة (2008).
– قانون المحال العامة رقم (154) لسنة (2019).
– يُطبق هذا القانون بالتكامل مع تلك التشريعات، لا بالتعارض معها.
إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات:
– يُنشأ جهاز مستقل يُسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة”.
– يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص بما يلي:
– إصدار التراخيص.
– تحديد المواقع المناسبة للإعلانات.
– مراقبة الالتزام بالضوابط الفنية والجمالية.
– إزالة المخالفات وتحميل تكاليفها على الجهة المخالفة.
حفظ الله الوطن.