وزير العدل يكشف آخر مستجدات قانوني التصالح على مخالفات البناء والأحوال الشخصية.. ويؤكد: لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، مؤكدًا أن وزارة العدل والحكومة انتهيا من قانون التصالح وسنراه في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

وأضاف في تصريحات له أن القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله، معلقًا: «مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة أمام الجميع وأنا مسؤول عما أقول.

وأكد عمر مروان وزير العدل أن قانون الأحوال الشخصية وأحكامه ليس لهما علاقة بزيادة أو خفض نسبة الطلاق، مضيفًا أن الرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة نسبة 30% بشأن الطلاق والنسبة كانت غير دقيقة والحقيقة والأرقام الدقيقة في عام 2020 كشفت 748 ألف حالة زواج وطلاق 21 ألفا بنسبة 2.8%، وذلك وفقا لبيانات الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ولفت إلى أنه تم وضع أحكام للطلاق الشفوي وحصلنا علي موافقة من جميع الجهات على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، موضحًا أن مشكلة الحضانة والرؤية تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.

وعن الحبس الاحتياطي أكد وزير العدل، إن حق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، وحرية الرأي والتعبير مكفولة بضوابط لا تتجاوز فيما يوقعك في سب أو قذف أو ازدراء أو فتنة، مضيفًا: “حرية الرأي مش مطلقة تقول اللي انتا عايزه وتجرح في الناس والتجاوز في حقوقهم وأعراضهم”.

وأوضح “مروان” أنه ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى، متابعًا: “هاتولي دولة مفيش فيها حبس احتياطي، ممكن يكون في اختلاف، لكن كل دول العالم بها حبس احتياطي، والاختلاف هنا يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق ظروف كل دولة.

وتساءل قائلًا: “هل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب؟، لافتًا إلى أنه هناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة.