وزير العدل: لن يكون هناك انحياز لطرف على حساب طرف آخر في تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب: أشرف زهران

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن رئيس مجلس الوزراء جمع عددا من الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وأكد أن الحكومة تتعرض لمشاكل مزمنة وتعمل على حلها وهذا قدرها، ومن بينها مشكلة الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف “مروان”، خلال حواره مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي أمس الثلاثاء، أنه لن يكون هناك انحياز لطرف على حساب طرف آخر في تعديلات قانون الإيجار القديم، متوقعًا أن يتم وضع تصور لصياغة العلاقة بين المالك والمستأجر تشريعًا خلال شهر، موضحًا أن هناك لجنة حكومية برلمانية تدرس المقترحات وتصوغها.

وتابع وزير العدل، أن وزارة الإسكان تقوم بحصر وحدات الإيجار القديم لتقديم إحصاء للجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لصياغة تعديلات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كلف بإعداد مشروع قانون يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، والوزارة تعكف على صياغة تشريع لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان توجيه رئاسي، وهي إنجاز كبير ونقلة حضارية وتكنولوجية، موضحًا أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية، وكل جهة وهيئة قضائية حددت المساحة المطلوبة لها بالمدينة.

وأضاف “مروان”، أن هذه المدينة ستكون نقلة كبيرة في التقاضي وفي التعامل الإداري بين الهيئات وبعضها، ونموذج للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني، مشددًا على أن مدينة العدالة تجربة فريدة من نوعها في المنطقة.

ووجه وزير العدل، رسالة لقضاة مصر، قال خلالها: “مهمتكم ثقيلة وعزمكم أكبر من هذا الثقل، وتقديركم لدي الرئيس والشعب كبير وأنتم على وعد أن تكونوا عند حسن الظن بكم، وأنا أثق فيكم ثقة كبيرة من منطلق عملي معكم، اتوجه لكم بالشكر ولا يوجد ما يوافيكم الشكر على مجهودكم الجبار تحية لكم جميعًا”.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية تقدم يوميًا فى المحاكم، موضحًا أن حصاد السنة القضائية قد يصل إلى نحو 15 مليون دعوى، وتم اكتشاف قضايا من 70 سنة لم تحل.

وأضاف “مروان”، خلال حواره مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن إنجاز القضايا الراكدة والقديمة في مقدمة أولوياتنا، مردفًا أننا اكتشفنا قضايا منذ عام 1952، وتم الانتهاء منها، ويتم حاليًا العمل على قضايا منذ السبعينيات والثمانينيات، مشيرًا إلى أن هناك 56 ألف دعوى تعود إلى ما قبل 2020 لم يتم البت فيها، ونسعى لإنجازها في أقرب وقت ممكن، بينهم 214 قضية فقط منذ عام 1952 وحتى عام 2000.

وتابع وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بقضايا الأسرة، ونسعى لإنجاز الدعاوى المتأخرة قبل عام 2021، منوهًا بأن عدد القضايا المتأخرة في قضايا الأسرة 9000 قضية، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم دورات تثقيفية للمأذونين للتحقق من الطلاق قبل توثيقه، وحثهم على أن يكون لهم دور مجتمعي في الإصلاح والتوفيق بين الأزواج.