وزير العدل: القضاة فئة غير مستثناة.. والتفتيش القضائي من حقه مراقبة أحكام المحاكم الابتدائية.. ويؤكد: لا توجد اتفاقية في العالم تمنع عقوبة الإعدام

كتب: عبدالعال فتحي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن القضاة فئة غير مستثناه ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات، منوهًا بأنه تتم ترقية القاضي إذا لم يحصل على درجة معينة في تقاريره الفنية وفقا لقواعد قضائية.

وأضاف مروان، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، أن القضايا تنظر وفقا لأوراق الدعوى ويطبق عليها نصوص القانون، متابعًا: «في حال ثبوت وجود خطأ مهني جسيم من القاضي في حكمه يجوز للمتضرر طلب التعويض»، مشيراً إلى أن التفتيش القضائي من حقه مراقبة أحكام قضاة المحاكم الابتدائية.

وحول الشكاوى من قبل البعض من طول فترات الحبس الاحتياطي حتى يحصل المتهم على التبرئة أو الإدانة ليس فقط في قضايا الإرهاب حتى أصبحت في بعض الأحيان عقوبة أخرى، قال الوزير: «الحبس الاحتياطي إجراء قانوني يطول أو يقصر بظروف التحقيق وله مبررات إذا توافرت هذه المبررات من حق القاضي تجديد الحبس وتختلف وفقا لظروف كل قضية».

وتابع: «هذه إجراءات في النهاية و القاضي ليس ساديا أو دمويا يرغب في حبس المواطنين فهو إنسان في النهاية لا يريد تعذيب الناس وإبعادهم عن أهاليهم لكن هناك تحقيق ورؤية وواقعة».

وعن المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام مؤخرا، استطرد: «لا توجد اتفاقية دولية في العالم تمنع عقوبة الإعدام»، مؤكداً أن عقوبة الإعدام تطبيق على الجرائم الجسمية التي تختلف من بلد لآخر وداخل البلد الواحد وفقاً لكل زمن.

ونوه بأن هناك عشرات الدول التي توقع عقوبات الإعدام وليست مصر فقط، متسائلا: «ليه النغمة دي دلوقتي بالذات؟ الحديث الآن عن الإعدامات في مصر يستهدف إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة».

وواصل: «ضمانات المحكوم عليه بالإعدام كثيرة منها وجوب الطعن على الحكم وإجراءات كثيرة»، مستكملًا: «القاضي لا يتأثر بالحديث عن الإعدامات ولا يحكم إلا بقناعته فهو ينظر مدى ارتكاب المتهم للجرم».

واستطرد: «من لا يرتضي بحكم معين فليطعن أمام جهة الطعن الأعلى حيث أن هذه هي وسيلة التعبير عن رفض الحكم أنه يجوز الاعتراض على أحكام القضاء دون تسفيه أو تجريح».