وزير التنمية المحلية: إحالة 6400 موظف للنيابة العامة والإدارية بسبب وقائع فساد خلال العامين الماضيين
كتب: علي عبدالجواد
كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن أن الوزارة أحالت 6400 موظف للنيابة العامة والإدارية، بسبب وقائع فساد، خلال العامين الماضيين، معلنا عن مجموعة من الإجراءات والخطط التي وضعت لمحاربة تلك الفساد.
وأضاف في حوار له، أمس، أن الوزارة قررت تغيير المضمون نفسه قبل المحاسبة القانونية ومن هنا جاءت فكرة المراكز التكنولوجية والتى تجرى بالتنسيق مع وزارات التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتم عمل دورات تدريبية فى مركز التنمية المحلية بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ويتم اختيار الكفاءات للتدريب فبالتالى أصبح موظف المحليات يحافظ على نفسه ليضمن الالتحاق بهذه الدورات التى تؤهله بعد ذلك للمناصب القيادية”.
وأوضح وزير التنمية المحلية جهود أخرى للوزارة لمكافحة الفساد، قائلاً: “هناك تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية للسيطرة على فساد أى موظف وانتقاء الأشخاص، خاصة من خلال الدورات التدريبية المستحدثة، كما أننا نجرى حركة محليات مرتين سنويًا فى يناير وبعد شهر يوليو، ونعطى فرصة للمتميزين للتطوير والارتقاء، وعلى سبيل المثال آخر مجموعة كنا نريد 69 فرد وتقدم إلينا حوالى 2800 فرد فتم اختباراتهم اختبارات متعددة بينها سلوكيات وذكاء ونفسية، نجح منهم 54%، إلى أن وصل العدد لـ 150 إلى 200 فرد وتم الاختيار من بينهم، ومن لم ينجح نعطيه فرصة أيضا بإجراء مقابلات شخصية مرة أخرى، والخلاصة أننا لن نسمح بأى فساد ولن نسمح بأى تجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بالأراضى الزراعية التى نعتبرها خط أحمر فلن نسمح بالاستيلاء عليها مرة أخرى، ونعمل على ملف المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية يتم عمل صور يومية للمتغيرات المكانية فلو مخالفة 10سم ستظهر لنا ويتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالف فورًا”.
وتابع: “أي مجتمع يكون فيه نسبة فساد في أي قطاع، ولكن قطاع المحليات فساده ملحوظ لأن المواطن يحتك بالقطاع بصفة يومية، فبالتالى إذا ظهر أى فساد يكون ملحوظ جدا، قائلاً:”أنا دائما أقول أن أي فساد سببه وجود طرفين “طماع”، و”ضعيف النفس”، فالموظف فاسد ولكن هناك مواطن يريد الحصول على حق غير حقه، ولولا هذا الفساد ما ظهرت التعديات على الأرض الزراعية ومخالفات البناء، ولكن الفساد نحاربه بطرق كثيرة جدًا، وللعلم فالمحليات تمثل حوالى 53% من الجهاز الإدارى للدولة”.